كشفت وزارة الداخلية، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال أربعة أشهر، وفيما أشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، أكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: «يصادف  (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة».وأضاف، أن «إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من تاريخ 1/1 / 2024 ولغاية1 / 5 ، بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني».وأشار إلى، أن «عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101 ، أما عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام فبلغ 100حكم خلال هذا العام جاءت بخصوص العنف الأسري، في حين بلغ عدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550 «. وأوضح، أن «إحصائية العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليوناً، يكون رقماً بسيطاً».ولفت إلى، أن « مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة تحريرية استمرت 5 أعوام بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، حيث أشرت الدراسة الى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين و تفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلاً عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير». وتابع، «من خلال مقارنة جرائم العنف الأسري التي أظهرتها الدراسة تبين أن أعلى جرائم العنف الأسري سجلت هي في العاصمة بغداد بنسبة  31% ، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل جرائم العنف الأسري فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%».