وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإجراء تقييم للملاكات القيادية في وزارة الكهرباء.وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، «يجب إجراء تقييم للملاكات القيادية في وزارة الكهرباء ولن يكون هناك أي تهاون أمام أي تقصير».

وفي وقت سابق من اليوم شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أهمية إجراء المتابعة الحثيثة لكل أزمة معاشية أو خدمية يتعرض لها المواطن، مؤكداً أن البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف؛ من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن، وبيّن أن المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة.ووجه السوداني باستكمال عمليات الصيانة الاضطرارية التي ستوفر بحدود 1440 ميكاواط من انتاج الطاقة الكهربائية وتضيفها إلى الشبكة، كما وجه بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة الحالية، 

وبيّن السوداني أنه، على الرغم من التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة، مشيراً إلى أن المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير.

كما عقد مجلس الوزراء، جلسته الخامسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، ومناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الحكومي، والخطط الخاصة بالتنمية والمضي في مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».

واضاف البيان، انه «في مستهلّ الجلسة جدد رئيس مجلس الوزراء تهانيه بعيد الأضحى المبارك، والعودة السالمة لحجاج بيت الله الحرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منهم، ومن جميع العراقيين صالح السعي والأعمال».

وشدد السوداني، على «أهمية إجراء المتابعة الحثيثة لكل أزمة معاشية أو خدمية يتعرض لها المواطن»، مؤكداً أن «البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف؛ من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن، وبيّن أن المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة».

ووجه السوداني «باستكمال عمليات الصيانة الاضطرارية التي ستوفر بحدود 1440 ميكاواط من انتاج الطاقة الكهربائية وتضيفها إلى الشبكة»، كما وجه «بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة الحالية». 

واكد السوداني أنه «على الرغم من التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة»، مشيراً إلى أن «المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير».

واوضح البيان، ان «المجلس استمع إلى عرض تقدّم به وزيرا الكهرباء والنفط، عن واقع حال قطاع الطاقة والمنظومة الكهربائية والأحمال المضافة، وما يجري على مدار الساعة من حملات للصيانة والتأهيل وتوفير مستلزمات استمرار تزويد المواطنين بالطاقة، بالرغم من ارتفاع الطلب ودرجات الحرارة العالية».

وتابع البيان، ان «مجلس الوزراء واصل النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فمن أجل تأمين الوقود للمولدات الأهلية، وتيسير عملية تغطيتها لجزء من الاحتياجات اليومية للمواطنين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

أولاً: تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لتراً من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 ديناراً) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي.

ثانياً: تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/تموز/ 2024  ولغاية 31/ آب/ 2024.

وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، «أُقر المجلس تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة ماس القابضة)، لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، بسبب حمل الذروة الصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية، ولمدة (3) أشهر».

واشار البيان الى ان «المجلس اقر على تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة كار) لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية، وفقاً للمعادلة السعرية المخفضة المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، ولمدة (3) أشهر بسبب حمل الذروة الصيفي، وحاجة المنظومة الكهربائية، وعلى وفق الصلاحية المالية».

ومن أجل تسريع استكمال الخطط المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطّات (K.V 132) عدد (5)، لمحطّات (جنوب الخالدية، والسوادة، والرميثة، وشمال كركوك، والرفاعي) لمصلحة وزارة الكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ).

2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23/حزيران/2024.

واوضح البيان، ان «المجلس اقر عدّ المشروعات المتعاقد عليها (المكتملة متطلبات الإدراج) مشروعاتٍ مستمرة، 

التفاصيل ص6