وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة تتولى إعداد الرد الحكومي على التقرير الأممي المتعلق بحقوق الإنسان. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان:إن» الحكومة العراقية اطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم». وأضاف، أنه»من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته». وأشار الى، أن» الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل».

وتابع، أن «خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون».

كما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة لتطوير مدينة الأعظمية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن عن إطلاق حزمة من المشاريع لتطوير مدينة الأعظمية، في امس وأضاف أن «رئيس الوزراء، أطلق مشروعين لفكّ الاختناقات المرورية، اشتمل الأول على إقامة جسر جديد يربط بين الكاظمية والأعظمية، بينما تضمن الآخر ربط مجسّر محمد القاسم بشارع المشاتل، ساحة عنتر- ساحة الدلال».وتابع: «وفي ما يتعلق بالخدمات الخاصة بالمدينة، فقد وجّه السوداني بتنفيذ حملة تنظيف وتأهيل لشوارع وأزقة الأعظمية ومتنزهاتها، وتطوير وتأهيل محلتي 308، و310 السكنيتين، وإكمال تطوير 8 شوارع رئيسة، وكذلك استحداث وتنفيذ بوابات تليق بمكانة مدينة الأعظمية، وتطوير ضفاف نهر دجلة بطول 1650 م (كورنيش المسناية، كورنيش الأعظمية/ الكسرة)، وتخصيص أراضٍ لمنح فرص استثمارية لإنشاء فنادق حديثة داخل المدينة».

ولفت إلى أنه «في قطاع الكهرباء، تم إطلاق العمل في مشروع نصب محطّة كهربائية ثانوية 33/11، ونصب محطات صندوقية، واستحداث المغذيات المطلوبة لفكّ الاختناقات في تجهيز الطاقة الكهربائية، وفي القطاع التربوي، تم تخصيص قطع أراضٍ لبناء (21) مدرسة، وإدراج بنائها تباعاً، وتأهيل وإعادة بناء 47 مدرسة».

أما في القطاع الصحي، فقد أعلن رئيس الوزراء، بحسب البيان، عن «مشروع تأهيل وإنشاء (10) مراكز صحية، وتأهيل مستشفى النعمان القديم، واستئناف العمل المتوقف منذ 2014»، مطلقاً «العمل في مشروع تأهيل جامع ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان (رض)، وتوسعة الحضرة الحنفية عبر استكمال الاستملاكات، وإضافة مرافق خدمية ملحقة، وإنشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق لخدمة الزائرين». وأكمل البيان: «كما جرى اعتماد الشروع في مشاريع؛ تأهيل منتدى الشباب، والتوجيه بحلّ مشكلة ملعب الكشافة، ومشروع تأهيل مسرح الطليعة، وتأهيل دار رعاية المسنين، ومشروع التكسي النهري، وكري وتأهيل ضفاف نهر دجلة».

وبيّن السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً ضمّ مسؤولي التشكيلات القطاعية والخدمية، أن «هذه الزيارة تأتي ضمن العنوان العام للخدمات في بغداد والمحافظات»، مؤكداً أن «الأعظمية تعدّ من المدن الرئيسة في بغداد، وتتميز بخصوصيتها التاريخية والدينية والتراثية والتجارية». وأشار إلى «الاهتمام الحكومي بالمناطق التراثية والأثرية، عبر مجموعة مشاريع ضمن هذا المسار»، مؤكداً أن «الاعظمية، مثل باقي مناطق بغداد، شهدت زيادة سكانية تسببت بضغط كبير على الخدمات، لاسيما ما يتعلق بقطاع التربية ووفرة المدارس والمراكز الصحية ومستوى الرعاية، والخدمات البلدية الأخرى».وبين أنها، «بحكم موقعها المحوري، صارت الأعظمية جزءاً من خطة الحكومة في فكّ الاختناقات المرورية، وتنويع مسارات النقل؛ لتخفيف الضغط الحركي على هذه المدينة التي تعد واحدة من أهم محاور الزيارة لمدينة الكاظمية المقدسة، وهو ما يضيف عبئاً على الخدمات، فتم افتتاح (جسر الحرية) الرابط بين الأعظمية والكاظمية من منطقة الكريعات، ومجسر محمد القاسم لتسهيل حركة المرور». ووجه رئيس الوزراء، بـ»تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلي الدوائر المعنية، تتولى متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن حملة تطوير مدينة الأعظمية».