أعلنت الأمم المتحدة، استعدادها لمساعدة العراق لمواجهة خطر شح المياه.وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد اسحق زي، خلال مؤتمر صحفي: «يسعدني أن أقف مع وزير الموارد المائية عون ذياب بغية إطلاق حملة (المياه حياة)، التي تهدف إلى زيادة الوعي بين أبناء الشعب العراقي».وأضاف، أن «العراق أحد أكبر البلدان تأثراً بندرة المياه، لذا فإن الأمم المتحدة بجميع وكالاتها التي يبلغ عددها 22 وكالة، تعمل في مجال ترشيد استخدام المياه، وأيضا في مجال الزراعة وضمان الاستدامة البيئية»، مستدركاً بالقول: «نحن على هذا الأساس نريد استغلال خبراتنا المتاحة لدينا لمساعدة العراق في التغلب على مشكلة شح المياه».
وأشار إلى، أنه «بحسب التقديرات المتوفرة لدينا، فإن العراق لن يتمكن من تأمين احتياجاته من المياه سوى 15 % بحلول عام 2025، وعلى هذا الأساس فمن المهم زيادة الوعي لدى المواطنين وضمان الأمن المائي».وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاك المياه.
ومن جهته أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاك المياه.وقال عبد الله خلال مؤتمر صحفي: إن «وزارة الموارد المائية أطلقت اليوم (حملة الماء حياة)، حيث جاءت في وقت جدا مهم بعد أن شهدت المياه نقصاً في وارداتها من جهة إضافة الى زيادة الطلب على المياه نتيجة زيادة السكان والتغيرات المناخية والتبخر العالي وجميع هذه العوامل أصبحت حاكمة ومؤثرة».
ودعا ذياب «جميع وسائل الإعلام لدعم حملة ترشيد استهلاك المياه وتوعية المواطنين من خلال رسائل واضحة وصريحة وواقعية بشكل علمي مدروس»، مبينا أن «الوزارة ليست بصدد تخويف المواطن بقدر ما توعية للمواطنين وهذه النقطة مهمة وأساسية يجب التركيز عليها حيث نعمل على توزيع المياه بشكل عادل بين جميع القطاعات المستهلكة للمياه».
وأشار الى أن «هناك تواصلاً مع وزارة الإعمار والإسكان المعنية في مشاريع مياه الشرب والإدارات المحلية لتحديد الكميات بشكل واضح»، لافتا الى أن «هناك إحصائية في هذا الجانب ونسعى لتقليل الاستهلاك المفرط».
وأوضح أن «هذه الحملة التوعوية تمت بجهود مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة واهتمامها الكبير لتوعية الناس وترشيدهم باستخدام المياه، حيث أن هذه المسألة لها تأثيرات لا تنعكس فقط على الزراعة بل تنعكس على جميع القطاعات المستهلكة للمياه والزراعة ومياه الشرب والاستخدامات البشرية والمياه للأغراض الصناعية والنفطية».
