كشفت اللجنة المالية النيابية،عن آخر تفصايل قانون سلم الرواتب. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان :»قانون سلم الرواتب عائد الى الحكومة حيث شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2022 لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط اضافة الى ديوان الرقابة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي». واردف «اللجنة خرجت بسلم رواتب جديد يخدم درجات الدنيا من العاشرة الى الخامسة في وزارات رواتبهم متدنية».الكاظمي، اشار الى «استضافة اللجنة المكلفة للاطلاع على الانجاز وماتوصلت الية قدمته الى الحكومة؛ لغرض المصادقة عليه وكان عدد الموظفين 3 ملايين و200 الف موظف وبعد عام 2023 اصبح عدد الموظفين 4 ملايين و100 الف موظف».واختتم بالقول «كان لزاما على الحكومة احتساب السيولة والتمويل اللازم لتطبيق هذا السلم الجديد، والموضوع حالياً بعهدتها».