زمزم العمران 

قال تعالى في كتابه الكريم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )

وسط إعلانات دعم مختلفة من قوى سياسية وشخصيات عامة لهذا القانون ،صادق البرلمان العراقي وبالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل ، أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع “الكيان الصهيوني” المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه.

قانون تجريم التطبيع يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع “الكيان الصهيوني” المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية حيث واجه مشروع التطبيع نكسة بقرار العراق تجريم التطبيع مع إسرائيل.

ومن بين أبرز ما ورد من بنود في قانون تجريم التطبيع، كان:

“تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني”.

“إنَّ العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال، وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب يخل بهذا المفهوم، بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى، التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

“حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان، أو تعدّ داعمة له أو ترتبط به”، كما أنَّ القانون “يتضمن فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته”.

أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، لهذا تم إقرار قانون تجريم الشذوذ الجنسي (المثلية) ، كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد،ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ”الممارسة المتعمدة للتخنث”.

كما يحظر القانون أي منظمة تروج “للشذوذ الجنسي”، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار)، يعتبر قانون تجريم الشذوذ الجنسي خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع وحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي .

أن هذين القرارين من أهم القرارات التي اتخذها مجلس النواب العراقي للمحافظة على المجتمع العراقي من آفة الافكار الأمريكية_الغربية سواء التطبيع مع الكيان الصهيوني أو من خلال زرع الأفكار والعادات المنحرفة في المجتمع والبيئة العراقية التي لم يتمكن الغرب من تشويه الهوية الثقافية لها ولم يطيحوا بعقيدتها مهما روجوا لهكذا مشاريع فاشلة كما ذكر سماحة الشيخ قيس الخزعلي في لقاء متلفز له : أن هذين القرارين هم ضربة قاصمة لذلك المشروع ورسالة واضحة وقوية على أن الشعب العراقي لا يمكن السيطرة عليه ومسح ومسخ ثقافته وهويته الاجتماعية والعقائدية.