أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف،عن تعديلات قانونية لملاحقة مروجي الفكر المتطرف بتهمة الشروع بالقتل، فيما أكدت وجود تنسيق قضائي وتنفيذي لتشديد العقوبات على الحركات المتطرفة والابتزاز.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، علي عبد الرزاق البديري، إن «اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدية للإرهاب تعقد اجتماعها التنسيقي السادس عشر بين نواب المحافظين الذين يرأسون اللجان الفرعية في المحافظات».وأوضح أن «هذا الاجتماع الدوري يعقد لتدارس المرحلة القادمة من خطط ومبادرات ومشاريع تنفذ في المحافظات، ولتقييم أداء اللجان الفرعية في المحافظات في المدة الماضية»، مشيراً الى أن «اختيار كربلاء المقدسة جاء لرمزيتها الدينية العالية، ولوجود مؤسسات مهمة فيها، لاسيما العتبات المقدسة».وأشار البديري الى أن «هناك أداءً مجتمعياً متميزاً في هذه المحافظة، التي قدمت مجموعة من المبادرات والمشاريع في المدة الماضية، وهذه المشاريع تعد داعمة للاستقرار وداعمة للتماسك المجتمعي».وتابع: إن «اللجنة الوطنية واللجان الفرعية تسعى الى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز حصانة المجتمع أمام الخطابات والحركات المتطرفة، وقد تحققت اليوم نتائج ممتازة في المحافظات ولاسيما على مستوى المشاريع المركزية، فكل المؤشرات تدل على ان هناك وعياً مجتمعياً أمام جميع الظواهر الهدامة والخطابات التي تؤسس الى الفرقة المجتمعية». بدوره قال نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، إن «لجنة مكافحة التطرف العنيف المؤدي للإرهاب كان لها دور كبير في إيصال المعلومات للجهات التنفيذية والقضائية وتنسيق عالٍ مع تلك الجهات، كما لها دور أساسي ومؤثر في بناء المجتمع والحيلولة دون انكساره في بعض الأمور».
