فيحان يدعو إلى تنسيقٍ نيابي – حكومي لإنهاء إرث قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، إلى تعزيز التنسيق بين مجلس النواب والحكومة، لإنهاءِ إرثِ قراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المُنحل.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان أن «النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النواب، عدنان فيحان، ترأسَ اجتماعاً للجنةِ القانونيةِ النيابيةِ، بحضورِ رئيسِ اللجنةِ وأعضائِها، لبحثِ عددٍ من الملفاتِ التشريعيةِ والقانونيةِ ذاتِ الأولويةِ، وفي مقدمتِها تطويرُ المنظومةِ القانونيةِ، وإنهاءُ التشريعاتِ والقراراتِ التي لم تعدْ تنسجمُ مع النظامِ الدستوريِّ القائم». وأكد فيحان، خلالَ الاجتماعِ، «ضرورةَ تعزيزِ التنسيقِ بين اللجنةِ القانونيةِ والحكومةِ بشأنِ مراجعةِ قراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورةِ المنحلِّ، والعملِ على معالجةِ ما تبقى منها وفقَ رؤيةٍ تشريعيةٍ واضحةٍ، بما يُفضي إلى إنهاءِ هذه الحقبةِ القانونيةِ، واستبدالِ النصوصِ التي ما زالت نافذةً أو مؤثرةً بتشريعاتٍ حديثةٍ تنسجمُ مع الدستورِ ومتطلباتِ الدولةِ العراقيةِ الحاليةِ».
وأضاف، أن « الاجتماعُ بحث أيضاً وضعَ جدولٍ زمنيٍّ لتشريعِ القوانينِ ذاتِ الأولويةِ، ولا سيما المرتبطةِ بالمنهاجِ الوزاريِّ والبرنامجِ الحكوميِّ، بما يعززُ التكاملَ بين السلطتينِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ، ويُسرِّعُ إنجازَ الملفاتِ التشريعيةِ التي تمسُّ عملَ الدولةِ واحتياجاتِ المواطنينَ».
كما شدد النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ، عدنان فيحان الدليمي، على ان مجلس النواب يدعمُ جميعَ الجهودِ والإجراءاتِ الراميةَ إلى تعزيزِ مرونةِ منظومةِ تصديرِ النفط وتأمينِها.
وذكر المكتب الإعلامي للنائبِ الأولِ لرئيسِ مجلسِ النواب في بيان أن «النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ، عدنان فيحان الدليمي، استقبل في مكتبِه، مديرَ عامِّ شركةِ تسويقِ النفطِ (سومو – SOMO)، علي الشطري، بحضورِ النائب حبيب الحلاوي، لبحثِ واقعِ صادراتِ العراقِ النفطيةِ وآلياتِ التصديرِ، في ضوءِ التحدياتِ الراهنةِ التي تشهدُها المنطقةُ وانعكاساتِها على حركةِ الملاحةِ ومساراتِ تصديرِ النفطِ، بما يستدعي تعزيزَ الاستعدادِ والمرونةِ في إدارةِ ملفِّ الصادراتِ النفطيةِ». وأكد فيحان خلال اللقاء «ضرورةَ العملِ على تنويعِ منافذِ تصديرِ النفطِ الخامِ، ودراسةِ إمكانيةِ الاستفادةِ من مساراتٍ تصديريةٍ بديلةٍ باتجاهِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ، بما يتيحُ فتحَ آفاقٍ ومساراتٍ وأسواقٍ جديدةٍ أمامَ الصادراتِ العراقيةِ، إلى جانبِ إعدادِ خططٍ ورؤىً استباقيةٍ للتعاملِ مع المخاطرِ والتحدياتِ الأمنيةِ الناجمةِ عن تطوراتِ الأوضاعِ في المنطقةِ، وبما يضمنُ انسيابيةَ حركةِ الصادراتِ والحفاظَ على استقرارِ الإيراداتِ النفطيةِ».