بغداد / المستقبل العراقي
أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، النظر بشرعية رئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى 28 من الشهر الجاري.
وقالت السلطة القضائية، في بيان، إنّ قرار تأجيل النظر بالطعن في جلستين سابقتين للبرلمان حتى الـ28 من الشهر الحالي، جاء بعد طلب الخبراء، الذين اعتمدتهم المحكمة الاتحادية، إمهالهم حتى الـ26 من الشهر نفسه لتقديم تقريرهم إلى المحكمة. واستأنفت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين، جلستها للنظر بالطعون من قبل بعض النواب، فيما ردد خمسة خبراء تم اعتمادهم لإعداد تقرير نهائي حول أزمة البرلمان، اليمين الدستورية أمام المحكمة. والتأجيل هو الثالث لحسم قضية رئاسة البرلمان الذي كان مقرراً في جلسة المحكمة، التي عقدت في 6 حزيران الحالي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 8 من الشهر ذاته، ومرة ثانية حتى 13 من الشهر نفسه. يشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، الاربعاء (8 من حزيران 2016)، تأجيل النظر بدعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، إلى يوم الاثنين المقبل،(13 من حزيران 2016)، فيما طالبت أطراف الدعوى باختيار خبراء جدد. واستأنفت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء،(8 من حزيران 2016)، جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، فيما استمعت إلى تقرير لجنة الخبراء، قررت تأجيل النظر بدعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية جلسة اقالتهم حتى حسم دعاوى الطعن بجلستي البرلمان. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، يوم الاثنين، (6 من حزيران 2016)، تأجيل النظر في دعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي إلى اليوم الاربعاء ،(8 من حزيران 2016)، فيما أكدت أن أطراف الدعاوى زودتها بعشرة اقراص مدمجة (سي دي) بشأن الجلستين.
