بغداد / المستقبل العراقي
وصف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمس الاثنين بان الحرب ضد الفساد لا تزال طويلة وتحتاج الى المزيد من الجهد.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في ايجاز، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان “الحكومة قد اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ابتداء من تفعيل دور المؤسسات الرقابية وتذليل العقبات التي تعترضها، ودعم القضاء والتشديد على التزام السلطة التنفيذية بدعم الجهات التحقيقية والقضائية المعنية بفتح ملفات الفساد وكشف المفسدين واخضاعهم لسلطة القانون وقد كان لهذه الاستراتيجية اثرها الفاعل في الحد من انتشار ظاهرة الفساد واغلاق العديد من منافذه واضعاف قدرة الفاسدين على التلاعب بمقدرات الدولة والاثراء على ح?اب المال العام”.
وأشار الى ان “هناك مؤشرات واضحة ومؤكدة على انخفاض الخط البياني لنسب الفساد في مؤسسات الدولة مثبتة في احصائيات وبيانات دقيقة صادرة من الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وقد اتضح اثر السياسة الحكومية في محاربة الفساد من خلال المؤسسات العسكرية والامنية التي كانت تعاني انهيارا واضحا عند تشكيل الحكومة بسبب مستويات الفساد المستشرية فيها حيث استطاعت الجهود التي قادها الدكتور حيدر العبادي والحكومة ان تغلق ابواب الفساد فيها وتعيد تأهيل هذه المؤسسات بالشكل الذي جعلها تحقق الانتصارات المتتالية على ا?ارهاب، وكدليل ملموس على مدى نجاعة جهود الحكومة لمحاربة الفساد”. وتابع الحديثي ان «حرب العراق ضد الفساد هي حرب مصيرية فكم الفساد الهائل الذي تراكم لعديد السنوات، وتكالب قوى الفساد وعصاباته لوأد اي محاولة لمحاربة الفساد والتصدي للمفسدين وفتح ملفات الفساد الكبرى يجعل هذه الحرب حربا طويلة وتحتاج منا بذل الجهود المستمرة والمطاولة وحث الخطى بشكل متواصل وتستدعي دعما من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاعلامية والمدنية وتقتضي صبرا لتحقيق الانتصار فيها”.
وذكر انه “استكمالا لجهود الحكومة العراقية في هذا الصدد وتاكيدا لعزمها على تحقيق النصر في الحرب على الفساد واثباتا لارادتها في التصدي لظاهرة الفساد وتحشيدا لكل الامكانات الضرورية والقدرات المتاحة، جاء الاتفاق الاخيرالذي وقع مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لتعزيز قدرات المؤسسات العراقية المعنية بالتصدي للفساد ولتسريع الجهود الحكومية في منع عصابات الفساد من الاستمرار بسرقة قوت العراقيين وهذا الاتفاق يعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة للشعب العراقي – اولا – ان الحكومة ماضية في تطبيق برنامج مكافحة الفساد وانها ل? تألو جهدا في سبيل انقاذ العراق من آفة الفساد، ورسالة لعصابات الفساد. – ثانيا – ان الحكومة تسخر كل الطاقات العراقية والدولية من اجل انفاذ برنامجها لقطع دابر الفساد وقد جاء هذا الاتفاق كتتويج لمطالب قدمها الدكتور حيدر العبادي للامين العام للامم المتحدة وعدد من المنظمات المالية والمعنية بملف مكافحة الفساد وتم طرحها في العديد من اللقاءات مع مسؤولين دوليين وبحثها بشكل تفصيلي مع خبراء ومتخصصين”.
