بغداد / المستقبل العراقي

أكد مجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، أن قراره بتقسيم العاصمة إلى 20 قضاء و67 ناحية، جاء لتنظيم العمل الإداري وتوفير الخدمات ولا يتعلق بالأمن برغم انعكاساته الايجابية على ذلك الجانب الحيوي، وأشار الى أنه لجأ لأسلوب التنسيب للدوائر المستحدثة و»لم يطلب» أي تخصيصات جديدة في تنفيذه مراعاة للأزمة الاقتصادية، فيما عدَّ خبير اقتصادي أن القرار يشكل «عبئاً مضافاً» يفاقم تضخم الجهاز الإداري للدولة و»لا ينطوي» على أية جدوى اقتصادية. وقال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، إن «بغداد تعاني من تقسيم إداري قديم جداً، لذلك فإن المعيار الأول لتقسيمها لأقضية ونواحي جاء لتوفير الخدمات للمواطن، وحاجة ذلك إلى إدارات جديدة»، مبيناً، أن «القرار لا يتعلق بالأمن برغم انعكاساته الايجابية على ذلك الجانب الحيوي». وأضاف المطلبي، أن «مناطق بغداد تشهد تواجداً مكثفاً لمختلف الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة الاتحادية والجيش لذلك فإن التقسيم الجديد لم يأخذ بالاعتبار هذا الجانب».

مشيراً الى، أن «المشكلة التي تواجه التقسيم الإداري الجديد تتعلق بالتخصيصات المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية الأمر الذي دعا مجلس الوزراء الطلب من المجلس التريث بالأمر».

 وأوضح عضو المجلس عن ائتلاف دولة القانون، أن «المجلس لم يطلب لذلك تخصيصات جديدة إذ سيعمد إلى أسلوب التنسيب للدوائر المستحدثة لحين الحصول على المخصصات المالية اللازمة مستقبلاً»، عاداً أن «الأهم بالنسبة للمجلس هو الانعكاس الايجابي لقرار التقسيم على الخدمات المقدمة للمواطنين».