المستقبل العراقي / نهاد فالح
اعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، عن زيادة موازنة الحشد الشعبي، وفيما رفض ان تمول الاحزاب السياسية حملاتها من قوت المقاتلين، عد الاستفتاء المزمع اجراؤه في الإقليم بشأن الاستقلال «غير دستوري»، بالمقابل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرم التحريض العنصري والطائفي ووجه باستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين في دوائر الدولة.
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يعقده بمكتبه ببغداد عقب جلسة مجلس الوزراء ان «اعادة الاستقرار والنازحين الى مناطقهم المحررة اولوية قصوى عند الحكومة العراقية بعد طرد الدواعش من تلك المناطق».
واضاف ان «الحكومة عازمة على اعادة المؤسسات القضائية للعمل في المناطق التي تحررت من إِسْتِحْــواذ تنظيم داعش التكفيري، وانه لا مكان للعقوبات الجماعية بيننا»، مشيرا الى ان «بعض الموتورين من الانتصار بدأوا يثيرون المشاكل وكأنهم تجار حروب».
وأشار العبادي إلى ان «بعض تقارير المنظمات الدولية تشجع الارهابيين على قتل الابرياء عن طريق تقاريرها»، داعيا تلك المنظمات الى «التحقق من صحة مصادرها».
وأضاف العبادي «نرفض ان تمول الاحزاب السياسية حملاتها من قوت المقاتلين، ولن نسمح بسرقة جهود المقاتلين واستغلالهم لاغراض سياسية»، مشيراً الى ان «الحشد الشعبي سيبقى لسنوات رغم محاولات البعض مصادرة جهوده»، كاشفا عن «استمرار الحكومة بدعم الحشد الشعبي وزيادة موازنته».
وعن استفتاء اقليم كردستان، قال العبادي انه «غير دستوري»، مشيرا الى ان «الاقليم جزء من بلاد الرافدين ومن مصلحة الكرد البقاء مع بلاد الرافدين».
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خلال الجلسة التهنئة للشعب العراقي باستمرار الانتصارات والاستعدادات لتحرير تلعفر وبقية المناطق، داعيا لتجريم الخطاب الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية.
وقدم العبادي، خلال ترؤسه الجلسة، ايجازا عن تطورات الايام الثلاثة الاخيرة التي سبقت حسم المعركة في الموصل والخسائر الكبيرة في صفوف الدواعش، مؤكدا ان داعش الارهابي تلقى ضربة عنيفة في الموصل ادت لحالة انكسار نفسي بين صفوفه مقابل قوة وعزيمة قواتنا ، داعيا للانتباه واليقظة لإفشال اي محاولة اعتداء ارهابية لإثبات الوجود. ووافق مجلس الوزراء على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامة الشعب العراقي والتعايش بين الجميع.
وتمت مناقشة عقد سد الموصل الموقع مع شركة تريفي الايطالية.
وفي اطار تطوير العلاقات العراقية السعودية تمت مناقشة واقرار تحديد وتمليك مواقع السفارتين العراقية والسعودية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ووافق المجلس على استثناء الشركة العامة للسمنت العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية من أجل استمرار عمل معامل الشركة آنفا الواقعة ضمن محافظتي (نينوى، والانبار).
كما وجه مجلس الوزراء بإستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين من غير السجناء السياسيين.
وناقش المجلس موضوع حماية الآثار العراقية وضرورة التحرك لضبط المهرب منها واستعادته.
كما تمت الموافقة على تعديل مشروع قانون فك إرتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل بحسب مقترح وزارة العمل.
وتمت الموافقة ايضا على مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.
