بغداد / المستقبل العراقي
قال ممثلو ادعاء أميركيون إن هيئة محلفين كبرى وجهت الثلاثاء اتهامات لتسعة عشر شخصا بينهم 15 من مسؤولي الأمن الأتراك فيما له صلة بشجار في أيار بين محتجين وأفراد حراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأصيب 11 شخصا فيما وصفه قائد شرطة واشنطن بأنه «هجوم وحشي» على محتجين سلميين خارج مقر إقامة السفير التركي خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة.
وزادت الواقعة التي حدثت بعد لقاء أردوغان بنظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض من توتر العلاقات بين البلدين.
وقال مكتب المدعي الأميركي بمقاطعة كولومبيا في بيان إنه جرى بالفعل توجيه اتهامات ضد 16 من المتهمين وأن لائحة الاتهام التي صدرت أضافت ثلاثة للقائمة.
وذكر أن الثلاثة هم محسن كوسا ويوسف أيار وهاريتين إرين، مضيفا أنهم من بين 15 من أفراد الأمن التركي الذين يواجهون اتهامات. ولم يحدد البيان الآخرين المدرجين في القائمة.
وجاء في البيان «جميع المتهمين التسعة عشر متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة عنيفة وبجريمة التحيز». وأفاد البيان بأن الحد الأقصى للعقوبة عن هذه التهمة السجن 15 عاما وقد تؤدي جريمة التحيز إلى عقوبات أطول. ويواجه بعض المتهمين اتهامات إضافية.
وأضاف البيان أن اثنين فقط من التسعة عشر محتجزون ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في السابع من أيلول.
وأنحت السفارة التركية باللائمة في العنف على المتظاهرين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وقد وصفت وزارة الخارجية الأميركية العنف الذي وقع إبان زيارة أردوغان بأنه «مزعج للغاية».
وقال العديد من المشرعين الأميركيين في وقت سابق إن هذا العنف يسلط الضوء على الطبيعة الأوتوقراطية لنظام حكم أردوغان وإنكاره لحقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية.
وأشاروا إلى أن تلك ثالث حادثة عنف يرتكبها أفراد من القوات الأمنية التركية على الأراضي الأميركية.
ويرى مراقبون أن توجيه الاتهامات لمسؤولي الأمن الأتراك ستكون خطوة جديدة لتصعيد الخلاف بين واشنطن وأنقرة ينضاف إلى التوترات السابقة بين البلدين بسبب الأزمة السورية وتحديدا لدعم أميركا لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض ضده حربا، فيما تراها واشنطن حليفا استراتيجيا في حربها على الدولة الإسلامية بالرقة.
