بغداد / المستقبل العراقي
اكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، دستورية وضع مجلس النواب لمادة في قانون الموازنة تتضمن وجوب شراء مستلزمات طبية بدلاً من سفر المرضى إلى الخارج، مشيرة الى ان ذلك يتفق مع صلاحياته التشريعية.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «إحدى المواد المطعون بعدم دستوريتها في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة رقم (17/ اتحادية/ 2017) كانت تتضمن وجوب شراء المستلزمات الطبية للمواطنين بدلاً من تحميلهم مشاق ومبالغ السفر إلى الخارج لغرض العلاج».
وأضاف ان «هذه المادة التي حملت الرقم (53) في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن وضعها من قبل مجلس النواب لا يتعارض مع صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور»، مبيناً أنه «تقرر رد الطعن بها، والحكم بدستوريتها».
