بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، إنجاز تعديل قانون العفو، مؤكدة أن القانون لم يشمل جرائم الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «التعديل الأول لقانون العفو العام تم انجازه والتصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي في 22 آب الماضي»، مؤكدا أنه «نافذ منذ تاريخ إقراره».
وأوضح السعدون، أن «التعديل الذي حصل لم يتسبب في إيقاف أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لأن القانون لم يشمل جرائم الإرهاب عدا حالات الانتماء المجرد».
وكانت اللجنة القانونية أكدت أن تعديل قانون العفو استثنى جرائم الخطف بشكل كامل، فيما أشارت الى أن القانون لا يشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين.
