المستقبل العراقي / عادل اللامي
اعلن البرلمان، أمس الثلاثاء، عن انجاز الصيغة النهائية لمشروع الموازنة وادراجها بجدول اعمال جلسة اليوم الاربعاء، إلا أن الكتل الكردية ما تزال ترفض التصويت على الموازنة.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت مقتضب تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «اللجنه المالية النيابية انجزت الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة ٢٠١٨». واضافت الرئاسة، أن «الموازنة تم ادراجها على جدول اعمال المجلس للتصويت الأربعاء».
وبعد انتهاء دام لساعات مع اللجنة المالية، وعدد من الكتل السياسية، اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري عن التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية بشأن الموازنة المالية لعام 2018.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد، الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية، حيث جرى خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة على قانون الموازنة العامة لسنة 2018»، موضحا أن الجبوري «ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل كافة المعوقات، وحسم النقاط الخلافية التي تعيق اقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية».
واكد الجبوري، حسب البيان، أن «المناقشات المستمرة أفضت الى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف»، مشيرا الى أن «إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل اطمئنان لكافة الاطراف الى ان المرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والاعمار وعودة الامن والاستقرار في البلاد».
إلا أنه، وبالمقابل، قال نيابي برلماني بأن الكتل الكردستانية لم تحضر هذا الاجتماع لعدم تنفيذ مطالبها بزيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي بعدما قررت الحكومة العراقية تخفيضها من 17% الى 12%.
وردّاً على ذلك، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب عرفات كرم إن «العبادي لا يريد إقرار الموازنة المالية لعام 2018، لأسباب سياسية، ويسعى إلى الاستفادة من الموازنة دون مراقبة البرلمان عليه».
بيد أن النائب عن كتلة التغيير النيابية وعضو اللجنة المالية مسعود حيدر قال أن تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018، غدا في جلسة البرلمان دون وجود الكرد امر “غير جيد”، مؤكدا حاجة الاقليم الى 9 ونصف تريليون دينار عراقي.
وقال حيدر إن “التحالف الكردستاني لم يشارك في اجتماع اللجنة المالية الذي عقد الثلاثاء ولا في الاجتماعات المقبلة ما لم تحقق شروطنا ومطالبنا في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2018”.وأضاف ان “مطالب الكرد واضحة فيما يتعلق بمشروع الموازنة، لكن بحاجة الى توثيق وتأكيد من قبل الحكومة الاتحادية لضمان عدم الطعن فيها في حال ثبتنا مطالبنا داخل قبة البرلمان”.
وأشار النائب مسعود حيدر إلى أن “البيانات رسمية تظهر حاجة كردستان الى 9 ونصف تريليون دينار عراقي ضمن موازنة 2018، بدلا عن 6 ونصف تريليون دينار”.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من تشرين الثاني 2017، خفض حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة من 17% إلى 12.67% فقط، وهو الأمر الذي أثار حنق الأحزاب الكردية، ودفع نائب عنها إلى التطاول على زميل له في جلسة حاولت التوصل إلى صيغة لإقرار الموازنة.
