بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت حكومة اقليم كردستان أنه سيتم خلال الايام الثلاثة المقبلة الاعلان عن قائمة جديدة لتوزيع رواتب الموظفين وفق نظام ادخار الرواتب الجديد، جاء ذلك فيما طالبت الحكومة الاتحادية أربيل بإلغاء الإدخار الإجباري لرواتب الموظفين الأكراد.

وقال وزير المالية في حكومة اقليم كردستان ريباز حملان، في مؤتمر صحفي إن «توزيع الرواتب سيستمر بحسب العائدات المتوفرة لدى الوزارة».

واشار إلى أن «وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان امنت جزءاً من الاموال التي هي الان تحت تصرف وزارة المالية».

وخلص حملان الى القول إن «المبلغ الذي امنته وزارة الثروات الطبيعية لم يصل بعد الى 378 مليون دولار والذي تم الاتفاق عليه»، مشيرا الى ان الوزارة تنتظر وصول الوجبة الثانية من الاموال من بغداد مع مبلغ 25 مليون دولار الذي خصصته الولايات المتحدة الى وزارة البيشمركة.

وإزاء ذلك، دعت الحكومة الاتحادية حكومة اقليم كردستان، إلى تلبية مطالب المتظاهرين وإلغاء الإدخار الإجباري المفروض على رواتب موظفي الاقليم.

ونفى المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، في تصريح صحفي إبرام بغداد اتفاق مع أربيل يتضمن تطبيق نظام الإدخار على رواتب موظفي محافظات الاقليم.

وقال الحديثي إن «الانباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي الاقليم عارية عن الصحة».

وأضاف أن «الحكومة الاتحادية أوفت بالتزامتها بشأن توفير جزء من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم».

وأشار إلى «إرسال 371 مليار و540 مليون دينار إلى حكومة الإقليم التي يقع على عاتقها استكمال المبلغ من العائدات النفطية المتحققة من بيعها النفط المنتج في حقول الإقليم».

وأكد الحديثي أن «اطلاق رواتب موظفي الاقليم يجب أن يكون بنحو كامل من دون انتقاص أو اقتطاع، أو ادخار، أو اي تصرف يجعل تلك الرواتب اقل مما يصرف رسميا في محافظات العراق الاخرى».

واعتبر الحديثي أن «الاقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الامر، والدليل يكمن في اتخاذه قرارا بتخفيض نسبة الادخار الى ما بين (10- 20%)».

وأوضح أن «نسبة الادخار كانت قد وصلت في السابق إلى (50%) مع وجود نسبة العائدات نفسها».