بغداد / المستقبل العراقي
نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بتصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من الاقليم مباشرة، وقررت تأجيلها إلى يوم الثالث من الشهر المقبل لغرض تمكين المدعي عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقــــــليم كردستان، اضافة لوظـــيفته من تقديم لائحته، بناءً على طلبه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، ونظرت طلب المدعي وزير النفط اضافة لوظيفته بإلزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اضافة لوظيفته، بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية».
وأضاف أن «الجلسة شهدت حضور اطراف الدعوى جميعهم ومن بينهم الاشخاص الثلاثة الذين ادخلتهم المحكمة للوقوف على ما يلزم لحسم الدعوى، وهم وكلاء رئيس مجلس الورزاء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس وزراء اقليم كردستان اضافة إلى وظائفهم».
واشار إلى ان «وكيل المدعي عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان اضافة لوظيفته طلب امهاله وتأجيل الدعوى لغرض تقديم لائحته الجوابية»، مبيناً أن «المحكمة الاتحادية العليا قررت- بعد اتفاق الاطراف- تأجيل الدعوى إلى يوم 3 من الشهر المقبل لتمكينه من ذلك».
