المستقبل العراقي / عادل اللامي
تواجه مفوضية الانتخاباتتحقيقاً مزدوجاً من قبل الحكومة والبرلمان بشأن عملية الاقتراع التي يُزعم بأن عمليات خروقات وتلاعب في الأصوات حصل بها.
وبدأت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء والتي يرأسها صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رئيس اللجنة تحقيقاتها بمقر هيئة النزاهة العامة في بغداد مع رئيس مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على عطل اجهزة التصويت.
واستنادا إلى خطاب من رئاسة اللجنة إلى مفوضية الانتخابات العراقية، فقد طلبت اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء من المفوضية تزويدها باسماء الناخبين في الخارج وتاريخ تولدهم واسماء امهاتهم ورقم جوازات سفرهم او اي هوية اخرى وكذلك المصوتين في الاقتراع الخاص والنازحين بقرص مدمج.
كما طلبت اللجنة تزويدها بتقرير فني يتضمن المواصفات الفنية للاجهزة وما يتعلق بها من وسائط النقل وخواتم وبرمجيات والارشفة والتحليل إضافة إلى القواعد الاجرائية لاستخدام الاجهزة واسماء المطلعين على النظام وكذلك تزويدها بالاقراص المدمجة الخاصة باقتراع مدينة داقوق ومدينة كركوك ومدينة الفجر وتسعين بمحافظة كركوك وكذلك في محافظة صلاح الدين بإقتراع مراكز سامراء اطرف واعدادية التجارة ومركز بيجي ومدرسة تقوى، إضافة إلى تقرير احصائيات المصوتين بالنسبة للتصويت العام للمحافظة.
بدوره، اعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عادل نوري انها اعدت تقريراً بشأن الخروقات في نتائج الانتخابات لعرضه في جلسة برلمان، فيما اشار الى انه يوصي بالغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين.
وقال نوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان»أكثر من 170 نائبا وقعوا طلبا لإحالة كافة الوثائق المتعلقة بالخروقات الانتخابية وتزوير النتائج الى الهيئات القضائية والادعاء العام».
واضاف، ان «التقرير يتضمن توصيات منها الغاء التصويت المشروط والتصويت الخاص وتصويت النازحين، وكذلك الغاء نتائج بعض محطات الاقتراع المشكوك بها في المانيا والعاصمة الاردنية عمان وواشنطن ويتضمن أدلة ومحاضر مثبتة من مراقبي الكيانات بوجود خروقات وتلاعب بكسر اقفال صناديق الاقتراع ووضع رزم من اوراق الاقتراع لمرشح واحد وحزب سياسي اخر، فضلا عن عمليات شراء لاصوات الناخبين في تصويت الخارج والنازحين».
وصوت عراقيو الخارج يومي 10 و11 ايار الحالي في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.
واتهمت كتل سياسية مفوضية الانتخابات ببيع صناديق الاقتراع بالخارج وتلاعب بنتائجها، فيما طالب البعض بالغاء هذه النتائج.
إلى ذلك، اكد محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوريان انتخابات كركوك شهدت حدوث عمليات «تلاعب» فيها، فيما كشف عن «ثبوت صحة» ادعاء المتظاهرين بعد اجراء فحص على صناديق الاقتراع في العاصمة بغداد.
وقال الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «ما اثير من قبل البعض عن دعم محافظ كركوك بشأن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبين أن ما أثير من ملاحظات وأفعال وأصوات بشأن حدوث عمليات تلاعب في انتخابات كركوك هو أمر مؤكد لنا وللكثير»، موضحا «ذهبت لبغداد وبحضور عدد من أعضاء المفوضية العليا، وجرى فحص صندوق اقتراع اثبت صحة ما طالب به المتظاهرون وأهالي كركوك، حيث تم بعدها التوقيع على استمارة تؤكد صحة العد الالكتروني بعد التحقق من الصندوق».
واضاف الجبوري، أن «المفوضية تعمل على استغلالها لتأكيد ان كركوك تؤيد عمل مفوضية الانتخابات دون الإشارة لعمليات التلاعب والشكاوى والملاحظات ومطالب المتظاهرين» .
