المستقبل العراقي / فرح حمادي
قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس السبت، مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وبحسب وثيقة المشروع التي نشرت والمقدمة من قبل مقرر اللجنة القانونية حسن توران ، فان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلتزم باعادة العد والفرز يدويا لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الاممم المتحدة ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية».
كما ويدعو المشروع الى «الغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية، باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا والتصويت الخاص في اقليم كوردستان، والغاء نتائج اي محطة يثبت فيها التلاعب باوراق الاقتراع».
وينص أيضا على اضافة مادة جديدة يقوم بموجبها « مجلس القضاء الاعلى بانتداب تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس المحلي، وانتداب قاض لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات».
وهناك مادة جديدة في مشروع القانون تدعو الى «عدم العمل بأي ينص يتعارض واحكام هذا القانون». الجدير بالذكر ان مجلس النواب قد انهى بعد استئناف الجلسة الاستثنائية قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، ودعت هيئة الرئاسة الى جلسة استثنائية يوم غد لمناقشة ازمتي المياه والكهرباء.
بدورها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن إعادة العد والفرز يدويا الذي يسعى الى إقراره مجلس النواب سيكلف الدولة وقتا لتشكيل الحكومة المقبلة وميزانية جديدة لموظفي المفوضية.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن “المفوضية مستعدة للعد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات وستكون ملزمة بقرار البرلمان في حال اتخذ السياق القانوني”، لافتا الى إن “أمر إعادة العد والفرز يدويا سيكلف الدولة وقتا إضافيا لتشكل الحكومة المقبلة”.
واضاف إن “المفوضية لديها أكثر من 50 إلف صندوق اقتراع وسوف تحتاج الى إعداد كبيرة من الموظفين لعملية العد والفرز اليدوي ، فضلا عن احتياجها الى تخصيص ميزانية جديدة لإجراء العملية”.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاستثنائية، التي عقدت في وقت سابق، على إلغاء نتائج اقتراع النازحين ومحطات الخارج وإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10% في جميع المحافظات.
