بغداد / المستقبل العراقي

كشف البنك المركزي العراقي، أمس الاربعاء، عن الاحتياطي النقدي للبلاد والذي يتجاوز 60 مليار دولار، فيما اشار الى انه عزز القدرات المالية للدولة بما لا يقل عن 14 تريليون دولار. وقال البنك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «الاحتياطي المالي الموجود حالياً قوي يتجاوز الـ60 مليار دولار كنتاج للسياسات المالية والنقدية التي انتهجها البنك المركزي طيلة السنوات الماضية لتثبيت الوضع المالي العام وبالخصوص عام 2014 والسنوات التي تلته، حيث بلغت الأوضاع المالية أدنى مستوياتها».

واشار الى ان «تلك السنوات أتت بمعطيات هددت قدرة الدولة على تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، غير أن تدخلات البنك المركزي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمثلت بتدني أسعار النفط وبالكلفة الباهظة التي ترتبت عن الحرب التي خاضها العراق ضد الهجمة الإرهابية لتحرير أراضيه، إلا أن البنك المركزي استمر بإدارة احتياطيات الدولة بكفاية تستجيب للمعايير الدولية». واضاف انه استطاع «تعزيز القدرات المالية للدولة بما لا يقل عن 16 تريليون دينار وذلك بشكل حوالات مخصومة، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستقرار المالي والإسهام بشكل فعال في تجاوز الأزمة».

وتابع البنك «واستمراراً للدور الرئيسي للبنك المركزي كدعامة لاقتصاد الدولة، فإن التحسن الإيجابي في أسعار النفط مصحوباً بالسياسات المالية والنقدية السديدة، سيمكن الحكومة العراقية من التسديد المبكر لتلك الحوالات وزيادة قيمة الاحتياطيات إلى مستويات أعلى». واكد أن «السياسة النقدية للبنك المركزي ستستمر بدورها الفعال في الحفاظ على أسعار الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد وأسعار السوق في ظل ظروف داخلية وخارجية محيطة بالغة التعقيد».

ولفت الى انه «لعب دورا مركزيا بضبط نسبة التضخم والوصول بها إلى مستويات متدنية تقل عن %1 للحفاظ على المستوى العام للأسعار وجذب الاستثمار».