بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، ردها النظر في دعوى مواطن يطلب انتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكدة أن المدعي قدم طلبات لا تستند إلى الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه احد المواطنين على انتخاب رئيس الجمهورية».
وتابع الساموك، أن «المدعي الذي خاصم رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظـــيفــــته، طلب ابطال جلسة انتخاب رئيــــس الجمهورية، والبت في ترشحيه الذي قدمه سابقاً».
وأشار، إلى أن «المـــدعي طلب ايضاً وفي حال عدم نيله منصب رئيس الجمهورية، أن تصرف له مخصصات رئيس الجمهورية لمدة ولايته اربع سنوات».
ولفت إلى أن «المحكمة نظرت الدعوى في جلسة علنية بحضور وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، واستمـــــعت إلى اقوال الطرفـــين، ووجدت أن طلبات المدعــي لا تســـتند إلى سند من الدستور، وقررت ردها».
