المستقبل العراقي / عادل اللامي
انهى البرلمان في جلسته السادسة والعشرين التي استأنفت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أمس السبت، القراءة الاولى لمشروعي قانونين واستضاف مواطناً من سكنة المدينة القديمة في الموصل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه في مستهل الجلسة، أنهى المجلس القــراءة الاولى لمشــروع قانــون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع والذي يهدف الى تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.
وأرجأ البرلمان القــراءة الاولى لمشــروع قانــون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار، والقانونية بناء على طلب من لجنة الخدمات لحين مناقشة مشروع القانون.
واستضاف البرلمان المواطن احمد ابراهيم محمد من سكنة المدينة القديمة في الموصل مركز محافظة نينوى بناء على طلب نواب المحافظة.
ورحب رئيس البرلمان بالمواطن الموصلي لحضوره الى جلسة البرلمان، مشيداً برسالته التي اطلقها عبر الاعلام بشأن مدينة الموصل وما اثارته من اهتمام النواب.
واكد المواطن احمد ابراهيم محمد في كلمته امام المجلس على اهمية توفير الخدمات ومعالجة سوء الاوضاع المعيشية في مدينة الموصل والاسراع بالقضاء على البطالة، مبينا تعرض محل النجارة الذي يملكه الى النهب من قبل عناصر تنظيم «داعش» الارهابي.
بدوره، شدد الرئيس الحلبوسي على التزام البرلمان بتمثيل محافظات العراق والاهتمام بكل المواطنين، مشيراً الى اهمية معالجة الدمار في محافظة نينوى وقلة الخدمات في البصرة، منوهاً الى ان البرلمان اتخذ سلسلة اجراءات لتوفير الخدمات بموازاة حرص اللجنة المالية على معالجة معاناة المواطنين.
وثمن رئيس البرلمان تضحيات العراقيين من كل محافظات في تحرير الاراضي وما قدموه من دماء ساهمت بتحقيق الانتصار على عصابات داعش الارهابية الذي دمر البنى التحتية وقام بتهجير العوائل الامنة، متعهدا ببذل كل الجهود من اجل الاسراع بعمليات الاعمار واعادة النازحين، داعيا سكان محافظة نينوى الى التعاون مع القوات الامنية من اجل عدم السماح بعودة الارهابيين. وحث الحلبوسي النواب على تقديم توصيات من قبل لجنة تقصي الحقائق بشان الاوضاع في محافظة نينوى، مطالبا المجلس بتحمل المسؤولية في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتوفير العلاج للجرحى وتعويض ذوي الشهداء. وركزت مداخلات النواب على اهمية تقديم تعويضات للمواطنين سواء في محافظة نينوى او باقي المحافظات ضمن الموازنة المالية لعام 2019 وتوفير التخصيصات المالية من اجل اعادة اعمار البنى التحتية والقيام بوقفة من قبل اعضاء البرلمان في مدينة الموصل القديمة للحث على اعادة الاعمار وضرورة سحب الهيئات الاقتصادية في مدينة الموصل التي يعاني منها المواطنون. واتم البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من لجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والعمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها.
وقررت رئاسة البرلمان تأجيل القراءة الاولى لكل من مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 ومشــروع قانــون المحكمة الاتحادية العليا ومشــروع قانــــون الخدمــة المدنيــة الاتحـادية المقدمة من اللجنة القانونية بناء على طلبها على ان يتم عرضها على جدول اعمال الجلسات المقبلة.
ونوه رئيس البرلمان الى امكانية عرض مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 الى التصويت في الجلسة المقبلة في حال اكمال اللجنة المالية لمهامها في اجراء التعديلات عليها. بعدها تقرر رفع جلسة البرلمان الى يوم الثلاثاء المقبل22/1/2019.
في غضون، واستمراراً لجهود إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2019 بحث الحلبوسي مع أعضاء اللجنة المالية خلال اجتماع موسع التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم والمشاريع الاستثمارية.
كما استعرض الاجتماع احتياجات المحافظات المحررة من داعش والمحافظات التي تعاني نقصا في الخدمات، فضلا عن احتياجات وزارة الدفاع والتربية والصحة والموارد المائية في الموازنة الاتحادية.
وتطرق الاجتماع إلى معالجة ملف أبناء الصحوات، وإيجاد غطاء مالي لملف بناء المدارس وأجور المحاضرين.
كذلك بحث السبل الكفيلة لتقليل العجز في الموازنة الاتحادية لعام 2019 وتخفيض حجم القروض الخارجية بما لا يؤثر على طبيعة حركة الاستثمار والإعمار وبما يؤمن خلق فرص العمل للشباب.
وأكد الحلبوسي خلال الاجتماع ضرورة إنهاء ملف مناقلة الأموال في وزارة المالية بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات الحكومة الاتحادية. كما أوضح رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات مستمرة لحل الإشكالات في بعض فقرات الموازنة وبنودها؛ من أجل الإسراع بإقرارها وبما يلبي طموحات المواطن العراقي، مثنيا على جهود اللجنة في المناقشات التي تجريها لإعداد الموازنة.
