بغداد / المستقبل العراقي
باشرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، أمس الثلاثاء، بالتحري والتحقيق بعد الاتهمامات التي وجهت اليها من قبل منظمة حمورابي لحقوق الانسان وشريكتها المنفذة شركة G4S، التي وصفت ما حدث بـ»الجريمة».
وقالت الدائرة في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، ردا على حمورابي، ان «هذه الادعاءات نأخذها على محمل الجد وترحب بالمزيد من التحري وهي مستمرة بدعم حكومة العراق والعمل معها عن كثب بخصوص هذه الواقعة»، مبينة انها «قامت بتوجيه الدعوة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان وممثلي مطرانية السريان الكاثوليك في سهل نينوى بالإضافة للسلطات العراقية الأخرى ذات الصلة من اجل ان يلتقوا وجهاً لوجه ويتمعنوا بدراسة الحقائق المتعلقة بهذه البيانات املين بأن تأخذ المنظمة بنظر الاعتبار تصحيح ما ذكرته فور معرفة الحقائق». وأضافت انها «تحرص على حماية جميع المواقع الأثرية والدينية والتاريخية خلال اجراء عمليات التقييم والتطهير وتعمل عن كثب مع دولة العراق والسلطات الدينية من اجل ان تحرص على حفظ هذا الكنز الوطني بصورة امنة وتمنع أي ضررٍ اضافي لم تحدثه المجاميع الإرهابية والصراع من المساس به». واشارت الى انه «في تاريخ الرابع عشر والخامس عشر من شهر كانون الثاني، قامت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بنشر بيانات توجه فيها الاتهامات ولكن من غير ذكر اسم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة».
وتابعت «لحد يومنا هذا قمنا بتطهير وإزالة 53 حزاما ناسفا و74 نوعا مختلفا من الأعتدة وسبع عبواتٍ ناسفةٍ وذخائر ومواد أخرى كالمتفجرات المصنوعة منزلياً بصورةٍ أمنة من موقع الكنيسة الذي لا يزال يعاني من تلوث متفجرات كبير وسيحتاج للمزيد من جهود التطهير».
