المستقبل العراقي / عادل اللامي
حدّد البرلمان، أمس الثلاثاء، موعداً لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي، فيما حدد أيضاً موعداً لتمرير موازنة عام 2019. يأتي ذلك، في الوقت الذي سيتضيف فيه البرلمان عبد المهدي، للوقوف على ما تحقّق من البرنامج الحكومي حتّى الآن.
وقرر البرلمان العراقي عقد جلسة اليوم الاربعاء ستتضمن التصويت على الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، واستكمال التصويت على الوزراء الشاغرين في التشكيلة الحكومية الحالية.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوس في كملة له خلال الجلسة ان «يوم (الأربعاء) ستكون جلسة وجدول اعمالها سيتضمن التصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية».
واضاف انه «سيتم استضافة رئيس مجلس الوزراء بجلسة يوم الخميس المُقبل».
واصدرت رئاسة البرلمان جدول اعمال يوم الأربعاء تؤكد ما قاله الحلبوسي.
وانهى البرلمان في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، وبحضور 191 نائباً، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وناقش تقريراً بشان مجلس محافظة بغداد.وفي مستهل الجلسة، التي افتتحها حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان، تم تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض اعضاء البرلمان لعدم توفر نصاب ثلثي الاعضاء.
وانهى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنة المالية واللجنة القانونية من اجل تحديث النظام الاداري للدولة من خلال اصلاح ركني الخدمة المدنية (الموظف والوظيفة) وتوحيد احكامها من قانون واحد جامع يسهل تطبيقه .
وفي شأن اخر نوه الحلبوسي ان مجلس النواب سيعقد جلسة (اليوم الأربعاء) للتصويت على الموازنة الاتحادية واستكمال التصويت على الكابينة الوزارية.
كما رئيس البرلمان باستضافة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في جلسة يوم الخميس المقبل لاستعراض العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ البرنامج الحكومي في المرحلة القادمة.
وحتّى الآن، لم يستطع عبد المهدي تقديم مرشحين للوزارات الشاغرة المتبقيّة يحظون بتوافق الكتل السياسية. وما زالت الخلافات ماثلة بشأن مرشحي وزارتي الدفاع والداخليّة.
وقد عمد عبد المهدي إلى تقديم مرشحين لوزارتي التربية والعدل، فيما أجل الحديث عن مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية.
وبالرغم من ذلك، فإن المرشحين الجدد لا يبدو أنهما يحظيان بقبول الكتل السياسية.
وكشف مصدر سياسي ان المرشحين الجديدين لوزارتي التربية والعدل لم يحصلا بعد على تأييد الكتل السياسية.
وقال المصدر أن «المرشحين الجديدين الذين تم تقديمهما الى وزارتي التربية والعدل لم يحصلا بعد على تأييد من الكتل السياسية»، مبينا ان «نشر سِيرهما الذاتية جاء بغية إطلاع الكتل عليها بهدف إمكانية التصويت عليهما». لكن المصدر أشار إلى ان «هناك محاولات لحل مشكلة هاتين الوزارتين وحصر الازمة بحقيبتي الدفاع والداخلية».
بدورها، وبالرغم من مرورها في عدد من الفلاتر السياسة، إلا أن الموازنة أيضاً ما تزال تحظى بخلاف بين الكتل السياسية لتمريرهما.
وأمس الثلاثاء، طالب النائب رئيس كتلة سائرون النياببة حسن العاقولي بشطب مادة من الموازنة تسمح ببيع واستثمار الشركات الحكومية.
وقال العاقولي، في موتمر صحفي، بمشاركة اعضاء الكتلة، ان «المادة 14 من قانون الموازنة، تنص على عمل الوزارات غير المرتبطة بوزارة بفتح باب الاستثمار والمشاركة بالقطاع الخاص على ان لايترتب اعتباء مالية»، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمالية النيابية بـ»شطب المادة ورفعها من الموازنة».
وتابع ان «المادة سبق وان رفعت من الموازنة لكونها تسمح بيع او استثمار الشركات الحكومية القائمة والرابحة»، لافتا الى ان «وظيفة ممثلي الشعب حفظ المال العام».
وتابع ان «الاهتمام بالقطاع وحفظ املاك الشعب هي من اهم اهداف كتلة سائرون»، لافتا الى انه «من الممكن للدولة دعم القطاع الخاص عن طريق التسهيلات التي تقدم للقطاع او التسهيلات الضريبة وغيرها».
