بغداد / المستقبل العراقي
كشف النائب في البرلمان محمد السوداني، أمس الاثنين، أن قانون الكسب غير المشروع يستهدف فئة من المجتمع شهدت تضخما في أموالها وصلت حد الثراء الفاحش وهؤلاء خارج السلطة.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إنه «تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع التي جاءت للبرلمان ضمن حزمة المشاريع التي ارسلتها الحكومة».
وأضاف، أن «القانون الهدف منه حماية المال العام ومنع تضارب المصالح الخاصة مع العامة وضمان مشروعية تمويل التنظيمات السياسية والتنظيمات غير الحكومية واخضاع من يستغل الوظيفية للاثراء غير المشروع «.
وأشار السوداني، إلى أن «القانون يستهدف المسؤولين والشركات والمنظمات والقوى السياسية»، مردفا: «من خلال خبراتنا في مكافحة الفساد المالي ومتابعة الافة الخطيرة، تبين هناك فئة من المجتمع شهدت تضخما في أموالها وصلت حد الثراء الفاحش وهؤلاء خارج السلطة».
وبين بالقول: «قدمنا مقترحا الى النزاهة والقانونية النيابية لإضافة فقرة الى المادة الاولى من مشروع قانون الكسب غير المشروع من الذين ليس لديهم مسؤولية في الدولة او منصب حكومي الذين اثروا بشكل فاحش، وقد يمثلوا الساحة الخلفية لحيتان الفساد الذين يتهربون من كشف الذمة المالية وهؤلاء يشكلون تخريب لاقتصاد الوطني وتمويل مجاميع ارهابية». وأكد السوداني، أن «إضافة المادة سوف يتيح للنزاهة توجيه السؤال الى هذه الفئة التي لم تذكر في مشروع القانون».
