بغداد / المستقبل العراقي
كشفت مصادر متطابقة عن مغادرة رافع العيساوي، وزير المالية الأسبق المتهم بقضايا إرهاب وفساد، العراق مجدداً، وذلك بعد أيام من إسقاط القضاء التهم عن أحد القضايا التي تورط بها.
والثلاثاء الماضي، قضت محكمة التحقيق بقضايا الإرهاب بالإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي وغلق الدعاوى ضده.
وأكدت مصادر أن العيساوي غادر العراق بعد تسوية ملف الإرهاب.
وفرّ العيساوي إلى إقليم كردستان ومن ثم إلى خارج العراق عام 2013، بعد أن واجه تهماً تتعلّق بالإرهاب والفساد المالي والإداري.
وأكدت مصادر أن عودة العيساوي إلى العراق جاءت بضغوط من رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأثارت عودة العيساوي ردود أفعال من قوى سياسية اتهمت رئيس الجمهورية بالضغط على القضاء لتسوية ملفات خارج صلاحياته.
وعلّق المتحدث باسم ائتلاف دولةل القانون، النائب بهاء النوري، على قضية العيساوي بالقول «من الواضح أن العيساوي استُقبل بصفقة سياسية، وهذا الاستقبال تم برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح».
وأضاف «لولا موقف دولة القانون لعاد كل المطلوبين»، لافتا إلى أن «صفقة إعادة العيساوي ومن معه تم إفشالها من قبل الوطنيين».
وأوضح أن «قضايا رافع العيساوي فيها اعترافات فيديوية ولا يوجد فيها ضغط سياسي»، مؤكدا أن «العيساوي هو من كان يقف خلف المفخخات التي كانت تستهدف الأبرياء».
ولفت إلى أن «لن نسمح بعودة البعث مهما كان الثمن»، محذرا من أن «هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد العراق».
بدوره، أكد النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، أن المتهم رافع العيساوي لن يعود للعراق أبدا، فيما اتهم رئيس الجمهورية بالضغط على القضاء لتبرئة العيساوي.
وقال في تصريحات متلفزة إن «رافع العيساوي تم استقباله استقبال vip، وأن قضيته وضعت القضاء العراقي في مأزق».
وأضاف أن «براءة العيساوي آلمت الكثير من ذوي الشهداء»، لافتا إلى أن «السماح للعيساوي بالسفر هو ضرب لقلب القضاء العراقي».
وأشار إلى أن «رافع العيساوي لن يعود للعراق والقضاء محرج من قضيته»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية هو من ضغط على القضاء لتبرئة العيساوي وقام بمجاملات كبيرة على حساب القضاء». على حدّ قوله.
