المستقبل العراقي / عادل اللامي
كان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، قبل أن يتم تأجيله لعدة أيام.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير التخطيط، خالد بتال، قوله إن موازنة 2021 لم تدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن موازنة 2021 أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكن الانتهاء من مناقشة الموازنة سيتم خلال الأيام الأربعة المقبلة.
وحدد مشروع القانون سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً، فيما بلغت رواتب الموظفين ومخصصاتهم في الموازنة بحدود 50 ترليون دينار، بحسب تصريحات الوزير، الذي أشار إلى الاتفاق مع البنك الدولي على الجانب الاستثماري.
وبعد تأجيله مرتين، كان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حجي رشيد، إن حجم العجز في مشروع الموازنة يتجاوز 100 ترليون، مشيراً إلى تخصيص 54 ترليون دينار ضمن موازنة 2021 لرواتب الموظفين، بزيادة نحو 11 ترليون دينار عن موازنة 2019، «ما يخبرنا بأن عدد الموظفين في موازنة 2021 أكبر من عددهم في موازنة 2019 بمقدار 450 ألف موظف».
كما توقع حجي رشيد أن يتم سد العجز في موازنة 2021 من خلال اقتراض أكثر من 30 ترليون دينار وتخفيض مخصصات الموظفين وخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
وارتفعت أسعار الدولار الأميركي في الأسواق لتصل إلى أكثر من 132 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في بغداد، كما سجلت أسواق أربيل، 130200 دينار لكل 100 دولار، قبل أن تتراجع اليوم إلى 128.150.
بدورها، أكدت كتلة بدر النيابية أن موعد إرسال الموازنة إلى مجلس مضت عليه 60 يوماً فيما أشارت إلى أن حكومة الإقليم لا تلتزم بالاتفاقات مع الحكومة الاتحادية. وقال رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر للقناة الرسمية، إن «مجلس النواب طالب رئيس الوزراء بالإسراع بإرسال الموازنة بعد مضي 60 يوما على موعد إرسالها»، لافتا إلى أن «ملايين من العراقيين ينتظرون إقرار القانون وأن الشعب الكردي هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي».
وأضاف شاكر، أن «حكومة الإقليم لا تلتزم بالاتفاقات مع الحكومة الاتحادية وأن المفاوضات مع أربيل لم تصل إلى نتيجة»، محملا «حكومة الإقليم التقصير بعدم التزامها بالاتفاقات».
وأكد أن «حكومة الإقليم لم تلتزم بـ 1% من الاتفاقات السابقة ولا تلتزم في المستقبل»، مشيرا إلى أن «الوفد الكردي يماطل ويفاوض على ملفات ليست رئيسة وأن كردستان لم تف بوعودها إلى بغداد».
وأوضح شاكر أن «حكومة بغداد مطالبة بوضع جدول يلزم كردستان بالالتزام ببنود الاتفاق».
يأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الماضي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
