المستقبل العراقي / عادل اللامي
انهى البرلمان، مساء أمس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021، وفيما وضع شرطاً لإنصاف العقود والأجراء والمحاضرين، وعد بـ»التمرير السريع» مقابل إجراء «بعض التعديلات» على بنودها.
وقال مصدر برلماني إن «مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١».
بدوره، أوعز رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإنصاف العقود والأجراء والمحاضرين واجراء اللازم ضمن موازنة 2021.
وشمل قرار الحلبوسي، انصاف المشمولين بقرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة واجراء اللازم ضمن موازنة 2021.
وجاء ذلك غداة حملة نيابية لإضافة قرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة ضمن موازنة 2021، وقع عليها عدد 101 نائب.
من جانبه، أكد النائب حسين العقابي أن الموازنة الاتحادية ستمرر عقب إجراء بعض التعديلات عليها، مبيناً أن البرلمان ملزم دستورياً باجراء المناقلات المناسبة فيها.
وأشار العقابي في تصريح صحفي إلى أن «تحديد 164 تريليونا للإنفاق يعد رقما كبيراً وسنعمل على خفضه»، مضيفا أنه «سيتم معالجة الفقرات المختصة بالجانب التشغيلي حيث تخصيص 120 تريليونا غير مقبول، وسنلجا إلى دراسة فقرة فقرة، ووزارة وزارة، وسنعمل على خفض هذه النفقات إلى أدنى مقدار يمكن من خلالها أن تتناسب مع السنوات الماضية التي لم يتجاوز فيها الانفاق العام 70 تريليونا».
وحول الأزمة مع إقليم كردستان، قال النائب: إن «أحد جوانب الحلول يتمحور حول إبرام اتفاق عام مع الاقليم فيما يخص السلطة الاتحادية التي لا أثر لها هناك، فضلا عن جانب آخر يخص القضايا المالية التي تتعلق بالموازنة».
وأشار العقابي إلى «وجود خلل يتم من خلاله منح أموال للاقليم ليس لهم علاقة بها أو حصة منها»، مؤكداً أن «الايرادات الاتحادية غير مشخصة جيدا والنفقات السيادية غير مشخصة كذلك بشكل دقيق».
بدورها، اعلنت اللجنة المالية النيابية عن خطوة الحكومة بتوزيع الرواتب لحين اقرار الموازنة، فيما اشار الى ان الحكومة لها الحق في اللجوء الى الاقتراض المؤقت.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان «الحكومة ستعتمد على خيار 1/12 في تأمين رواتب الاشهر الاولى للموظفين قبل اقرار الموازنة والتصويت عليها»، مبينا انه «لا توجد مشكلة في الامر».
واضاف ان «الحكومة لها الحق في اللجوء الى الاقتراض المؤقت بحسب حاجتها في حال عدم وجود سيولة مالية لتامين رواتب الاشهر الاولى، ومن نفس المصادر الخاصة بتمويل العجز وتحول الى قروض دائمية بعد التصويت على الموازنة».
إلى ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح على جهوزية الحسابات الختامية لغاية 2019، وان الحكومة الحالية عازمة على أحياء الحسابات الختامية للأعوام السابقة.
وقال صالح في تصريح صحفي إن «الحسابات الختامية لعام 2013 كان يجب أن تقدم مع العام 2014»، مشيراً إلى أن «موازنة 2014 لم تقدم بسبب المشكلات التي عاشها العراق خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المحافظات».
وأضاف أن «التصويت على حسابات عامي 2013 و2014 يحتاج إلى مشروع قانون (واقع حال) الذي يغطي النفقات والمصروفات والادخار الذي يقع خارج قانون الإدارة المالية».
وتابع أن «الحكومة السابقة ناقشت الحسابات الختامية للعامين المذكورين، إلا انه لم يصدر أي قرار فيهما»، مؤكداً انه «في حال تشريع (واقع الحال) فانه سيجري التصويت على حسابات 2014 مع ملحق حساب لعام 2013 «.
وأكد صالح «جهوزية الحسابات الختامية لغاية 2019، فاذا صودق على موازنتي 2013 و2014 فان باقي الموازنات تتقدم بسرعة لأن كل واحدة تستند الى الاخرى»، موضحاً ان «الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية للاعوام السابقة».
