ارتفعت معدلات البطالة في أجزاء كثيرة من العالم، وسط تشديد السياسات النقدية لمكافحة التضخم الجامح، وموجة واسعة من تسريح الموظفين، والصعوبات التي تواجه البلدان في الوصول للتمويل الدولي، وجذب استثمار ت تخلق المزيد من فرص العمل. وكشفت بيانات حديثة، اطلعت عليها «العربية.نت»، عن أكثر دول العالم في معدلات البطالة، وكان لإفريقيا الصدارة، حيث احتلت كلاً من نيجيريا، وجنوب إفريقيا، مركزي الصدارة والوصافة، بمعدل بطالة بلغ 33.3%، و32.9%، على التوالي، وفقاً لـ «World Of Statistics». بينما كانت العراق صاحبة المركز الثالث عالمياً، والأول عربياً، بمعدل بطالة 15.55%، تلتها إسبانيا، بمعدل بطالة 13.26%. ورغم الأزمات التي تمر بها «تركيا»، إلا أن معدل البطالة بها جاء عند 10%، في المركز الخامس عالمياً، وبفارق بسيط، احتلت إيران المركز السادس مع معدل بطالة 9.6%. صربيا، جاءت في المركز السابع بمعدل بطالة 9.2%، تلتها «تشيلي»، ثم «البرازيل» في أميركا الجنوبية بمعدل 8.7، و8.5%، بينما كانت «فنلندا» والتي غالباً ما تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات السعادة صاحب الترتيب العاشر في القائمة مع معدل بطالة 7.9%.وفي نفس السياق أبلغت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية،  أن البطالة في البلاد هي أكثر مما أظهره تقرير World of Statistics المعني بإحصائيات الاقتصادية للدول.وأظهرت إحصائية نشرها موقع World of Statistics أن العراق بات كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55٪.وبين الموقع  أن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية، واصفا الامر بأنه بانه «مثير للقلق».وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، ان «آخر إحصائية للبطالة في العراق كان نسبتها 16.5% لعام 2022»، مبينا اننا «لا نعرف موقعنا بالعالم من حيث نسبة البطالة».واضاف ان «نسبة البطالة ارتفعت عما سجل في عام 2018 التي كانت 13.8%»، مبينا ان «الارتفاع خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة أسباب عديدة وهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي وأسعار النفط وتوقف المشاريع في عامي 2020 و 2021 بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها البلد».واشار الى ان «هناك معالجات لتقليل هذه النسبة من البطالة من خلال التعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا في الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص لتحقيق شراكة معه لخلق فرص حقيقية للعمل للشباب، فضلا عن وجود استراتيجية وتوجه جاد نحو خطط التنمية الاقتصادية وضمن توجهات الحكومة».