، لافتاً إلى أن «القانون المقبل سيكون خارطة طريق لقطاع الاتصالات للوصول إلى مصاف باقي دول العالم، عبر رؤى واضحة لفصل واجبات وصلاحيات الوزارة والهيئة».وتوقع أن «تشهد المرحلة المقبلة تنافساً بين شركات الإنترنت والهاتف النقال كما هو موجود في باقي دول العالم، في حين تترك حرية الاختيار إلى المواطن للمفاضلة بين العروض التي تقدمها تلك الشركات لاستقطاب أكبر عدد من المشتركين».وأشار ميراني إلى، أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بموضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، إذ يجري العمل لاختيار الجهة المعنية بتشغيلها والتي ستكون على الأغلب وطنية».
واستبعد ميراني ما أسماه «خرافة» وجود بيانات مشتركي الهاتف النقال في بلدان أخرى أو مراقبة هواتف ومكالمات المسؤولين داخل البلد من قبل جهات مخابراتية خارجية، مؤكداً أن «تلك البيانات مسألة أمن قومي ومسيطر عليها من قبل جهازي الأمن الوطني والمخابرات داخل البلد».
