أصدرت محكمة جنايات البصرة المختصة بقضايا النزاهة حكمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مختلسي التوقيفات التقاعدية لمديرية شرطة محافظة البصرة لعامي 2014 و2015.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن «الحكم الأول صدر بحق ثلاثة مدانين من بينهم مديرة حسابات قيادة شرطة البصرة السابقة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بعد اختلاسهم مبالغ مالية للتوقيفات التقاعدية لمديرية شرطة محافظة البصرة للاشهر (شباط وايار وتموز وأيلول وتشرين الثاني) لعام 2015». وأضاف أن «حكما ثانيا صدر بحق اثنين من المدانين نفسهم من بينهم مديرة حسابات قيادة شرطة المحافظة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عن الجريمة ذاتها للاشهر (كانون الثاني وشباط وحزيران وتموز واب وتشرين الثاني) لعام 2014، لافتا إلى أن الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 منه».
وفي نفس السياق أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة صدور أمري استقدامٍ بحق (6) مسؤولين في مُديريَّة بلديَّة محافظة الديوانيَّة لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب آخرين. وأفادت دائرة النزاهة بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة قرَّر استقدام مدير بلديَّة سومر السابق ومسؤول الأملاك في البلديَّة؛ لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ ضمن شريحة السجناء إلى أسماءٍ غير الأسماء الوارد ذكرها في كتاب مُؤسَّسة السجناء السياسيّين.
وأضافت إنَّ قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمراً باستقدام (4) مديرين سابقين لقسم الأملاك في مُديريَّة على خلفيَّة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيَّة، وعدم إيجار (1200) من الأملاك التابعة للبلديَّة خلال السنوات السابقة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام الذي كان يمكن أن يتحقَّق من إيجار تلك العقارات. وأوضحت أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمري الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل
