ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصص لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني، بحضور السادة محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية. وناقش الاجتماع [حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء «آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم، إذ شدد السوداني على عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة، خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة». وأكد رئيس الوزراء «أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص». وشهد الاجتماع بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي، بحسب البيان.
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة