أمانة مجلس الوزراء توضح آلية القبول بالمعهد العالي لإعداد القادة

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آلية القبول بالمعهد العالي لإعداد القادة، وفيما حددت الفئات المشمولة بالقبول في المعهد، أشارت الى تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الدورة الأولى للمعهد.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد: إنه «على مدى 4 أشهر أقيمت الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد القادة وتأهيلهم، حيث تلقى كل مشارك فيها 140 ساعة تدريبية، إضافة الى واجبات يومية وحتى واجبات منزلية»، لافتا إلى ان «كل من شارك في الدورة كلف بكتابة بحث يخضع هذا البحث الى مناقشة من قبل لجنة متخصصة تضم في عضويتها مجموع من الاكاديميين والمتخصصين». وأضاف، أن «المشاركين في هذه الدورة كانوا 48 مديرا عاما من كافة وزارات الدولة»، لافتا إلى أن «المشارك يخضع الى اختبارات يومية وكتابة بحث، لكن آلية الدخول في الدورة تتم عبر  مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير مرتبطة بالوزارة والمحافظات وتتضمن المخاطبة موعد افتتاح الدورة وآليتها والموضوعات التي فيها ومن ثم  تأتي الترشيحات من المؤسسات لغرض قبولهم بعد ان يخضعوا للاختبارات»، لافتا الى ان «الموظفين الذين يقبلون في المعهد العالي لإعداد القادة درجتهم مدير عام وصعودا».وتابع أن «المعهد تم تأسيسه تزامنا مع البرنامج الحكومي وتوجهات الحكومة لتطوير وتأهيل الملاكات عامة والملاكات القيادية مدير عام صعودا خاصة، حيث ان كل مدير عام يحتاج التسلح بكافة المعلومات والقطاعات وسيتلقى في هذه الدورة محاضرات مكثفة يشرف عليها المعهد وعميده وهو شخص متمرس يسعى الى نقل التجارب الدولية للمعهد وإيصالها الى المتلقين».وذكر أن «المدير العام سيتخرج من هذه الدورة متسلحا بكافة القطاعات والاختصاصات التي تحتاجها في حياة الوظيفية»، موضحا أنه «ستتم متابعة مخرجات الدورة، حيث إن المعهد لا يكتفي بالتخريج المديرين العامين وانما سيتابع مخرجات الدورة».وبين أن «هناك لجنة مشكلة في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ستعمل بالتنسيق مع عمادة المعهد لمتابعة مخرجات هذه الدورة، وكيف سيطبق المدير العام ما تلقاه في الدورة التي شارك فيها». وبين أن «الدورة الثانية تمت المباشرة بها منذ شهر تقريبا»، لافتا الى ان «هناك دورة خاصة بالمحافظين، والتي اشترك فيها كل المحافظون واستمرت ليومين متتاليين».وأكد مجيد أن «الدورات مستمرة في هذا المعهد لغرض استيعاب اكثر عدد من الملاكات القيادية»، موضحا «ندرس توسعة تخصصات المعهد لشمول عدد اكبر او لمناصب أخرى وإمكانية شمول القطاع الخاص في التدريب».وأشار اﻟﻰ ان «التوجه الآن نحو الملكات القيادية في مؤسسات الدولة كافة كوزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة ومحافظات».