Blog

كشف رئيس اللجنة المالية، النائب عطوان العطواني، عن قيمة وعجز موازنة 2024، فيما أشار الى أسباب تأخر ارسال جداولها الى البرلمان والتصويت عليها.

وقال العطواني ان «الاضافات التي حصلت على موازنة 2023 يجب ان تضمن في جداول موازنة 2024»، مشيرا الى ان «الانفاق العالي وزيادته بشكل كبير جدا دفع بالحكومة الى ان تراجع هذه الكلف والانفاق الفعلي لعام 2023».وأضاف، ان «هناك بعض التجاوزات من قبل المؤسسات الحكومية سواء وزارات او محافظات على الموازنة، ويجب ان تتكيف على اعتبار ان بعض المحافظات انفقت من قانون الامن الغذائي ضمن المشاريع المستمرة وهذا ما خلق مشكلة كبيرة يجب ان تصحح ضمن موازنة 2023 ونتطلع ان تصل الموازنة خلال هذا الشهر».وتابع، ان «الثقل الأكبر للأنفاق العالي جاء ضمن الموازنة التشغيلية ونتطلع ان تكون الإيرادات غير النفطية كونها مساعد كبير في السنوات الماضية للإيرادات النفطية وبالتالي نحن نهتم بنظام الاتمتة سواء حكومة او برلمان وهناك خطوات عملية يراد منها ان تكون فيها زيادة من الإيرادات النفطية».

وكشف العطواني، عن «حجم موازنة 2024 حيث بلغت 228 ترليون بعجز وصل الى 81 ترليون لذلك الحكومة جادة في مراجعـــــة التخصيصات المالية واحتياجاتها الفعلية ويجب ان تقارن بالإنفاق الفعلي لموازنة 2023 وتعطي كل وزارة ومؤسسة ما تستحقه».

وبين، انه «نأمل بان يكون التصويت على جداول الموازنة لهذا العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي «.

وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت، زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني لواشنطن، بالناجحة. وجدد بايت في تصريح صحفي دعم بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق.  وأشار إلى أن نقاشات اللجنة العليا المشتركة بين الجانب العراقي والأميركي ركزت على دعم العراق وتعزيز أمن الطاقة فيه، لافتا إلى أن العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط.  ووصف بايت استثمار العراق في قطاع الطاقة بـ»غير الجيد»، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصا وأن الشركات الأميركية معنية بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدر تجاري في هذا المجال.  والعراق حليف لكل من واشنطن وطهران.  ويرأس رئيس الوزراء  محمد شياع السوداني وفدا اجتمع مع مسؤولين في أنحاء واشنطن الاثنين، بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن.  وقال السوداني وهو جالس بجانب بايدن في المكتب البيضاوي «بروح الصراحة والصداقة قد نختلف في بعض التقييمات للقضية الموجودة حاليا في المنطقة».  وأضاف «لكننا نتفق على مبادئ القانون الدولي وعلى القانون الدولي الإنساني وعلى قوانين الحرب وعلى مبدأ الحماية ونرفض أي اعتداء على المدنيين خصوصا النساء والأطفال، وأيضا نحث على الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في حماية البعثات الدبلوماسية».  وقال نائب رئيس الوزراء محمد علي تميم، الذي شارك في رئاسة اجتماع لجنة التنسيق العليا بين الولايات المتحدة والعراق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلده قلق من «جر منطقته إلى حرب أوسع ستهدد الأمن والسلم الدوليين».  وأضاف أنه لذلك يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قواعد الأعمال الدبلوماسية وكذلك القوانين الدولية.  ورحب مسؤولون أميركيون وغربيون آخرون بخطط الإصلاح الاقتصادي التي طرحها السوداني.  وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة داعش الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته.  وفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قال أوستن إن البلدين متفقان على «الحاجة إلى الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية دائمة»، وأضاف أن القادة العسكريين يجرون تقييمات من أجل تقديم معلومات للمحادثات الجارية حول الخفض المحتمل لأعداد الجنود الأميركيين في العراق.  وتجري واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، لكن لجنة التنسيق العليا مكلفة بمناقشة جوانب أخرى من العلاقات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.

كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحريَّة بمبالغ ماليَّة.  وقال رائد المالكي في تصريح صحفي «من المقرر أن يناقش مجلس النواب مقترح القانون الجديد الذي تقدّم به شخصياً ورئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال».وأوضح المالكي، أنَّ «مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، مشترطاً أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي».ولفت الى ان المقترح «استثنى المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى».

 استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة بيتر جبسون.

 وذكر بيان لمكتبه، ، انه :»جرى خلال اللقاء، بحث آليات التعاون مع الشركة في قطاع الكهرباء، واستعراض سير تنفيذ مشاريع الشركة التي يجري تنفيذها في العراق». 

 وشدد السوداني، على «ضرورة إسراع الشركة في إنجاز أعمال المشاريع المتعاقَد عليها مع وزارة الكهرباء، وهما مشروعا الدورة المركبة في محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر». 

 من جانبه، أكد جبسون «استعداد الشركة للإسراع في إنجاز المشاريع المذكورة، والدخول في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتنوعة، والعمل على إدخال منظومات التقليل من انبعاثات الكربون».

 رحبت اللجنة المالية النيابية بإجراء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لجميع موظفي البلاد، وعدته من ضمن توجه الحكومة للقضاء على الفساد وسيوفر لخزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة جداً. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح صحفي إن «الإجراء الحكومي أمر ضروري لوجود العديد من الفضائيين ومزدوجي الرواتب، منوهاً بأنه مرتبط بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن لانه من ضمن جدول اعمال السوداني هو محاربة الفساد اذ اصطحب معه رئيس لجنة النزاهة النيابية لهذا الشأن».  وأشار إلى أن «هذا الإجراء مهم جداً خاصة وأن دول العالم بدأت تتعامل مع العراق بصفته دولة مهمة ومؤثرة وتتعامل بشفافية، فضلاً عن أنه سيضيف لخزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً كانت تذهب إلى الفضائيين ومزدوجي الرواتب».  وأكد كوجر أن «توطين الرواتب سهل تقاطع الرواتب ويفترض بالحكومة من خلال قاعدة بياناتها التي شكلها مجلس الخدمة الاتحادي كونه يملك قاعدة بيانات لجميع موظفي الدولة ماعدا الإقليم الذي سيعمل خلال الفترة المقبلة بارسال اسماء موظفيه المدنيين ثم العسكريين لاحقاً». 

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن كريم عبـــــود التميمي، التنسيق بين القضاء والجهاز في القبض على الإرهابيين ومحاكمتهم قانونياً.وذكر بيان لمجلــــس القضاء الأعلى، أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى فائـــــق زيدان، أستقبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن كريم عبود التميمي».

وأضاف، أن «الجانبين بحثا التنسيق بين القضاء والجهاز في القبض على الإرهابيين ومحاكمتهم وفق القانون».

عدَّ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى العراق خلال الشهر الحالي، بمثابة «نقلة نوعيَّة» في مجال العلاقات بين البلدين. وقال الأعرجي في تصريح صحفي، إنَّ «زيارة الرئيس التركي ستختتم بتوقيع مذكرات تفاهم مهمة في إطار العلاقة الستراتيجية والشراكة والنقل والطاقة والأمن والاقتصاد وتعاون رجال الأعمال في البلدين». 

وأضاف، أنَّ «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى الملفَّ المائي أهمية كبيرة، وهناك لجنة عليا بين العراق وتركيا لمناقشة هذا الملفّ»، مشيراً إلى أنَّ «جمهورية إيران الإسلامية تطالب العراق بتفعيل اتفاقية 1975 التي تعد ناضجة وجيدة وفيها الملحق (ج) الذي يعالج الحصص المائية بين البلدين». 

وأوضح الأعرجي أنَّ «زيارة أردوغان إلى العراق ستكون نقلة نوعية في مستوى العلاقة والتفاهم والتعاون بين البلدين، خصوصاً أنَّ العراق حريص على إنهاء أسباب الخلاف، ومنها حل موضوع الجماعات المسلحة التي تقوم بضرب البلدين على حد سواء، الأمر الذي يرفضه الدستور العراقي جملة وتفصيلاً».

ونوه الى أنَّ «عناصر تلك الجماعات يجب أن يُلقوا الســــــلاح ويُنهوا هذه الحالة بأسرع وقت ممكن»، وأكد أنَّ «العراق يسعى لاستقرار سياسي ومجتمــــعي مستدام والذي يعطي فسحة كبيرة للحكومة لتنفيذ خططها».  

وبحسب وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر سياسية في أنقرة، فإنَّ من المقرر أن يُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى بغداد في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الحالي، وتعد هي الأولى التي يجريها أردوغان منذ 12 عاماً.

عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم النيابية، برئاسة خالد حسن الدراجي وحضور جميع أعضائها اجتماعها الدوري في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب . وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان اللجنة، مناقشة قانون محافظة بغداد و أمانة العاصمة كذلك دراسة الحدود الإدارية للمحافظة فضلا عن ، وضع صيغة مشتركة تهدف إلى توحيد الصلاحيات بين مجلس المحافظة وامانة بغداد .  واستعرضت اللجنة عدة مقترحات حول القانون، بهدف تحقيق أفضلية للتنسيق والتعاون بين محافظة بغداد وامانة العاصمة وضمان تطبيق السياسات والخطط بكفاءة وفعالية بينهما.  كما قررت اللجنة -بحسب البيان- خلال الاجتماع مفاتحة رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع وإرسال مقترح مشروع القانون المتعلق بمحافظة بغداد وامانة العاصمة للمراجعة والموافقة وحل المعوقات التي تواجه القانون .  

فيما ناقشت اللجنة قانون مجالس المحافظات والية تعديله، بهدف تعزيز دور المحافظات ومجالسها وتمثيلها بشكل أفضل في العملية التشريعية، وكذلك عمل اللجان النيابية المكلفة بالقضايا ذات الصلة، مؤكدة على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان لضمان تنفيذ السياسات والخطط بشكل شامل وفعّال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم المواطنين». 

 اللجنة ناقشت ايضاً -بحسب البيان- خلال الاجتماع عدد من الكتب الرسمية الواردة اليها ، لدراستها واحالتها الى الجهات ذات العلاقة ، فضلا عن مناقشة موضوع وضع الية معينة لتقييم عمل قائمي مقامات المناطق ضمن المحافظات ومدراء النواحي فيها، وقررت استضافة مدير زراعة محافظة بابل والمدير القانوني لها لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالأراضي الزراعية في المحافظة.

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أنَّ الفريق التنسيقيَّ الذي رافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة بحث عدَّة قضايا تخصُّ استرداد المطلوبين والأصول المُهرَّبة؛ نتيجة الفساد وإبرام مُذكَّرات التفاهم. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان بأنَّ «الفريق بحث مع الجهات المُختصَّة لدى الجانب الأمريكيّ سبل تذليل عمليَّة استرداد المُدانين والمُتَّهمين والأموال والأصول المُهرَّبة».  وأردف ،مكتب الإعلام إنَّ «المباحثات التي أجراها الفريق التنسيقيُّ اشتملت أيضاً تأكيد الأهميَّة بالإسراع في إبرام مُذكَّرات التفاهم بين هيئة النزاهة العراقيَّة ووزارة العدل الأمريكيَّة من جهةٍ، وصندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة من جهةٍ أخرى».

 أعلنت وزارة الإتصالات، عن إصدار طوابع بريدية بمناسبة يوم الإعاقة العالمي. وذكرت الوزارة في بيان  ان :»ذلك يأتي تضامناً من وزيرة الاتصالات هيام الياسري ودعماً لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع».  واضاف، ان «الإصدار الذي صممه البريد العراقي تضمن طابعين وبكمية بلغت ( 10،000 ) عشرة الأف لكل طابع ، حيث طبعت في مطبعة البريد وسيتم تسويقه من خلال مكتب هواة الطوابع التابع إلى بريد بغداد ضمن منطقة العلاوي ومكاتب البريد الأخرى المنتشرة في العاصمة والمحافظات».  واكدت الوزارة «سعي شركة البريد إلى توثيق الأحداث المهمة والمناسبات الوطنية والدينية المختلفة بما يجسد تاريخ وتراث العراق في الماضي والحاضر والمستقبل».