عزة كامل

«مش قبل الـ18» هي حملة أطلقتها الأسبوع الماضي عدة مؤسسات وجمعيات أهلية، وذلك من أجل سنّ قانون يجرّم تزويج القاصرات اللاتي لم تصل أعمارهن إلى ثمانية عشر عاما، لأنه زواج قسري وغير متمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

فهذا «التزويج» تنتج عنه مخاطر على حياة الفتاة والجنين واحتمالات أعلى لولادات مشوهة وإجهاضات غير آمنة، بالإضافة إلى تدهور صحة الطفلة النفسية والجسدية، علاوة على الآثار السلبية التي تلحق بالأسرة والمجتمع، والتكلفة التي تحد من فرص التنمية.

مثل هذا النوع من التزويج اعتبره انتهاكاً للحقوق الإنسانية للطفلات، ويحرمهن من التمتع بحقوقهن الطبيعية، كحق الحياة، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الرفاه، والحق في المشاركة في القرار، والحق في فرص العمل اللائق في المستقبل، لذلك تزويج القاصرات هو اغتصاب لأحلام الفتيات وحرمانهن من حقهن في طفولة ومراهقة. ينص قانون الطفل المصري المادة 31 على أن «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لا يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة»، هذه المادة لا تحظر الزواج لمن هن دون 18 سنة، بل تحظر توثيق الزواج فقط، فتزويج الأطفال يتم عن طريق الاتفاق بين ولي أمر الفتاة والزوج أو وكيله، ويتم إشهاره اجتماعيا، ويقوم مأذون أو محامٍ أو غيرهما بكتابة عقد عرفي غير مسموح قانونيا بتسجيله فى سجلات الدولة، مما ينتج عنه عدم استخراج شهادة ميلاد للأطفال وفقدان حقهم في النسب الصحيح إلى الأب والأم الحقيقيين، وضياع الحقوق المدنية والاجتماعية للزوجة والطفل. ولكن لا يمكن للإصلاحات التشريعية والإجرائية وحدها أن تضع حداً لتزويج الأطفال والزواج القسري، لذلك يجب أن توضع وتنفذ خطط عمل تشمل كل مظاهر التزويج القسرى وفقاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وإنشاء مراكز إلزامية لتأهيل الراغبين بالزواج والتوعية على الحقوق والواجبات، تطوير البرامج والخدمات الصحية المجانية ونشر التثقيف الصحي ورصد الموازنات الكافية لذلك، تطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يكرس مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الفتيات والفتيان والرجال والنساء، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إكمال كافة الأطفال حتى عمر 18 سنة التعليم الابتدائي والثانوي، دعم الفتيات والزوجات الصغيرات ومساعدتهن على استكمال التعليم، وإيجاد وسائل ملائمة لدمجهن فى التعليم وتطوير مهارتهن الحياتية. ننتظر أن يتبنى البرلمان المصري مشروع قانون يجرم تزويج القاصرات.

بغداد / المستقبل العراقي

بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، الاوضاع السياسية الراهنة ونتائج المباحثات الجارية بين الكتل السياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «تم بحث شكل الحكومة المقبلة والتي يجب أن تكون حكومة وطنية أبويّة تضطلع بالمهام الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية». واضاف البيان أنه تم خلال اللقاء الذي عقد في الحنانة بالنجف، الحديث عن العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والروسي في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم مناقشة الوضع الداخلي والإقليمي. ودعا الصدر حسب البيان الحكومة الروسية إلى أن يكون لها دور فعال في الجانب الإنساني والخدمي وخصوصاً موضوع النازحين في المناطق المحررة، باعتبارها من الدول المتقدمة في هذا المجال».

بغداد / المستقبل العراقي

كشف وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اللواء ماهر نجم عبد الحسين، أمس الثلاثاء، أن العمل جار من أجل تأسيس شراكة استراتيجية على المدى البعيد بين العراق والسعودية. وقال عبد الحسين، في تصريحات صحفية، أن «الأبواب مشرعة لتبادل المعلومات الأمنية في مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الحدود بين البلدين». وأشار الى إن «اجتثاث داعش في العراق لا يزال قائماً بجهود عراقية؛ ولكن أيضاً بمساعدة التحالف الدولي»، موضحاً أن «المعارك العسكرية حسمت وبقيت المعارك الاستخباراتية من أجل القضاء على خلايا في مناطق متعددة، أكثرها في شمال بغداد بالمحافظات التي وجدت فيها بؤر التوتر وسيطر الارهابيون عليها». وأضاف أن «هذه الخلايا المتبقية موجودة في مناطق الجبال والصحراء،» مؤكداً أن «القوات الأمنية والاستخباراتية تلاحقها دائماً». وكشف المسؤول الأمني أن «الإرهابيين يتخفون في صحراء الأنبار وجنوب الموصل عبر منطقة كبيرة وتحتاج إلى قوات متواصلة وموجودة لغرض اجتثاثها بالكامل»، موضحاً أن ذلك يجري عبر «عمل عراقي صرف، لكن التحالف الدولي يساعد العراق من الناحية اللوجيستية». وعن حجم مساهمة القوات العراقية في عمليات ضد داعش في الأراضي السورية، أوضح عبد الحسين، أنه «ما دامت الحدود غير ممسوكة بالشكل الصحيح، فإن داعش يستغل هذا من أجل التسلل إلى العراق ولكن نحن لهم بالمرصاد داخل العراق وخارجه».

وكشف أن «ضربات عدة تحققت من خلال معلومات استخباراتية في أماكن وجودهم»، مضيفاً أن «أكثر قيادات داعش العليا في هذه الأماكن وفي سوريا هم عراقيون، ونعرف تحركاتهم، لدينا معلومات عن تحركاتهم».

وقال «نعم، نطاردهم حتى خارج العراق، ولدينا تعاون دولي في هذا المجال، وهناك دول تستجيب لمعلوماتنا في هذا المجال».

وعما إذا كان هناك تعاون مع السعودية، أجاب أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «رسم على تأسيس مجلس تنسيقي بين المملكة العربية السعودية والعراق يعمل على قدم وساق لتأسيس شراكة استراتيجية على المدى البعيد»، موضحاً أن «هذه الشراكة أمنية وتجارية واقتصادية وعلمية».

وأضاف: «لا تزال هناك محادثات من أجل إعداد مسودة لمذكرة تفاهم أمني عراقي – سعودي».

وقال عبد الحسين، إنه «أحد أعضاء المجلس التنسيقي، والسعودية دعتنا إلى اجتماع ثلاثي بين المملكة ودولة الكويت والعراق على مستوى وكلاء وزارات الداخلية بنهاية تموز الحالي في الرياض».

وأكد أن «الأبواب مشرعة لتبادل أي شيء من المعلومات الأمنية، لأنه مهم جداً، وخصوصا مع دول الجوار، في مسألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الحدود».

بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخص ادعى انه «المسيح».

وقالت القيادة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الامن الوطني تمكنت من اعتقال المتهم طارق هاشم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية غريب بغداد».

واضافت القيادة ان «هذا الشخص ادعى انه السيد المسيح وروج لهذا من خلال مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرة الى ان «اعتقاله جاء من أجل القضاء على ظاهرة الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب».

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه ادعاء احد الاشخاص بانه السيد المسيح (عليه السلام).

بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن عشر سنوات بحق موظف مقاصة في مصرف الرشيد فرع الرمادي قام باختلاس 612 مليون دينار.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي، عبد الستار بيرقـــدار، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان محكمة الجنايات في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات ضد موظف مقاصة في مصرف الرشيد فرع الرمادي، مبينا ان «المتهم اعترف بصرف صكوك مزورة بالاتفاق مع مديرة المصرف الهاربة بقيمة (612) مليون دينار عراقي لتحقق المنفعة الشخصية».

وأوضح بيرقدار أن»المحكمة أصدرت قرارها وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي وبعد توفر كافة الادلة المقنعة».

بغداد / المستقبل العراقي

أكد مجلس محافظة الانبار، أمس الثلاثاء، استمرار عمليات تسلل عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي إلى الاراضي العراقية رغم الإجراءات الامنية المتخذة على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.  ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو المجلس فرحان محمد الدليمي القول إن “عمليات التسلل من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية للمحافظة مازالت مستمرة رغم الاجراءات الامنية التي بدأت حديثا منها احاطت بعض مناطق الشريط الحدودي مع سوريا باسلاك شائكة فضلا عن نشر ابراج مراقبة الى ان هذا الامر لم يحد من عمليات التسلل بشكل الذي يؤمن الحدود بشكل كامل”. 

واضاف الدليمي ان “الشريط الحدودي مع سوريا يضم مساحات كبيرة تصل الى 620 كم مما يتطلب تعزيز دور القطعات العسكرية وزيادة تواجدها مع الاستعانة بمنظومة رصد متطورة لمراقبة الحدود خاصة وان عصابات داعش الاجرامية تحاول وبشتى الوسائل الدخول الى الاراضي العراقية جراء اشتداد المعارك في سوريا”. واشار إلى أن “ضعف الاجراءات الحكومية مع وجود جهات تعمل بمعزل عن الحكومة المركزية في عملية ضبط الحدود عوامل تساعد على استمرار عمليات التسلل الى الاراضي العراقية وهذا ما يقلقنا”.

بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الصين، أمس الثلاثاء، ان العراق يعد ثالث اكبر شريك تجاري بالدول العربية، مبينا ان الصين تشتري كميات كبيرة النفط العراقي. ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن السفير الصيني لدى العراق تشن ويتشينغ القول ان «العراق يعتبر اكبر شريك تجاري بالمنطقة ولسنوات طويلة»، مبينا ان «العراق يعد ثالث اكبر شريك تجاري بالمنطقة العربي بعد السعودية والامارات». واضاف ويتشينغ ان «الصين تشتري كميات من النفط العراقي يتجاوز 36 مليون طن والصين تصدر منتجاتها للعراق كالسيارات والاتصالات والاجهزة الكهربائية». ووقع العراق مع جمهورية الصين الشعبية، في كانون الاول 2015، خلال زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة للصين خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والدبلوماسي والنفط والطاقة.

بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، حكما بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخول مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته». وأضاف أن «الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور».

وأوضح الساموك، انه «من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولا) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب».وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته إلى موازنة 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62 /ثانيا) من الدستور، كما ان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة الحكومة وفقا لمتطلبات المادة (62 /ثانيا) من الدستور وبالتالي قضت المحكمة بعدم دستورية تلك المادة.

بغداد / المستقبل العراقي

أكد السفير العراقي لدى سوريا سعد محمد رضا، أمس الثلاثاء، أن العراق وسوريا تعرضا لمؤامرة دنيئة لكنهما تمكنا من إفشالها. ونقلت وكالة الانباء السورية عن السفير رضا قوله إن «العراق أحصى 120 جنسية بين إرهابيي تنظيم داعش وأن هذا يدل أن المؤامرة كبيرة والغاية منها تمزيق البلدين وتفتيتهما»، مبينا أن «العراق أنهى تقريبا وجود تنظيم داعش الإرهابي في البلاد». واضاف رضا ان «اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق وسوريا التي سيتم توقيعها قريبا ستسهم في تعزيز وتطوير كل جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية»، مشددا على أن «العراق عازم على إعادة إحياء جمعية الصداقة البرلمانية العراقية السورية عقب انعقاد البرلمان العراقي الجديد». وردا على سؤال حول إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، أكد السفير العراقي «أهمية إعادة فتح هذه المعابر لتعزيز التبادل التجاري وهو ما يبحثه الجانبان حاليا»، مضيفا «نحن بصدد فتح هذه المعابر وخاصة معبر البوكمال- القائم». وتابع ان «فتح المعابر سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في البلدين فالعراق بحاجة إلى الكثير من السلع والبضائع والخضار والفواكه التي يتم انتاجها في سوريا، ورجال الأعمال العراقيون لديهم رغبة حقيقية في دخول السوق السورية». والتقى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ السفير العراقي والمفوض فوق العادة لدى سوريا سعد محمد رضا في دمشق، وقال خلال اللقاء إن الشعبين السوري والعراقي يرتبطان بعلاقـــات متجذرة ومتجددة وهما بمثابة شعب واحد، مبينا أن صمود البلدين أفشل المخططات الغربية والصهيونية في المنطقة.