المستقبل العراقي / خاص
قالت مصادر إدارية رفيعة المستوى، أمس الثلاثاء، ان قرار رئاسة الوزراء القاضي بتوزيع رواتب الموظفين كل 40 يوما يتم العمل به من قبل وزارة المالية رغم إعلان رئيس الوزراء انه غير نافذ ويستخدم في حالة الطواريء فقط.
وأوضحت المصادر لـ»المستقل العراقي»، أن «واقع حال الوزارات ورواتب الموظفين فيها وفق إلية وزارة المالية يُبين ان القرار نافذ ومفعل».
ولفتت المصادر إلى أن «الوزارات أبلغت عبر دوائرها المالية ان مواعيد التمويل للرواتب قد أخرت وان إجراءات التحويل من المالية لحسابات الوزارات وعملية استلام الرواتب تأخذ تلقائيا 10-15 يوما في الوقت الحالي مما يعني تطبيق للقرار رغم ما أعلن وما صرحت به الحكومة».
وتابعت المصادر ان «الاسوء هو إطلاق الصرف للميزانية فقط للرواتب لاغير وان وزارة المالية تعامل الوزارات بقسوة وبتشدد غير مبرر وان كل بنود وابواب الموازنة معطلة رغم اقرارها والمباشرة بتنفيذها وهذا سيكون له اثار سلبية على كل قطاعات الحياة في العراق والتي باتت اسوء بفعل الظروف الأمنية والاقتصادية».
وخلص المصدر إلى القول أن «الحكومة الجديدة حلوة لسان قليلة احسان».
وكـــان إجـمالي العوائد والنفقات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي يبيّن إن العراق أنفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش.
وتواجه أسعار النفط العالمية انخفاضاً كبيراً يتراوح بين 80 إلى 85 دولاراً لبرميل النفط بعدما كانت تصل إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل الواحد خلال الأشهر القليلة الماضية.
