بغداد / المستقبل العراقي
كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، أمس السبت، عن ان الحكومة الاتحادية والامم المتحدة لم يضعا لغاية الان خطة للتعامل مع ملف النازحين في فصل الصيف المقبل، مشيرة الى ان قلة الاموال ابرز الاسباب وراء التاخر في وضع المعالجات للنازحين خلال الصيف. وتجاوزت اعداد النازحين العراقيين الـ2.6 مليون شخص منتشرين في محافظات اقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب بعد اكبر موجة نزوح جماعي يشهدها العراق في تاريخه نتيجة سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي على مساحات واسعة من الاراضي الشمالية والغربية من البلاد صيف العام الماضي. وقال عضو المفوضية هيمن باجلان إن «الحكومة الاتحادية والامم المتحدة لم يضعا لغاية الان خطة بديلة لتحسين وضع النازحين والتهيؤ لفصل الصيف، بسبب قلة الاموال المستحصلة من الدول المانحة وضعف امكانيات الحكومة في توفير الاموال الكافية لهذا الغرض»، مشيرا الى ان «الحكومة كانت تخطط لاعادة النازحين بعد تحرير مناطقهم». واضاف باجلان ان «ماحصل في تكريت بعد عملية تحريرها قد يشكل عائقا امام عودة النازحين الى منازلهم وستدفع الاحداث التي تشهدها بعض المناطق المحررة الى عزوف النازحين من العودة والبقاء في أمكان النزوح». وقرر مجلس الوزراء الشهر الماضي الموافقة على تخويل عبد الباسط تركي سعيد المكلف برئاسة وتشكيل صندوق اعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الارهابية، الصلاحيات المناسبة لأداء الغرض المذكور ولرئيس مجلس الوزراء منحه اية صلاحيات تمكنه من اداء عمله استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم(29) لسنة 2011 (البند 6).وتعرضت البنى التحتية للوزارات العراقية في المحافظات التي تخضع اجزاء منها تحت سيطرة عناصر «داعش» الى خسائر كبيرة في ظل عجز كبير تشهده الموازنة الاتحادية المالية لعام 2015 بسبب انخفاض اسعار النفط مع ارتفاع سقف النفقات وخاصة العسكرية.
