بغداد/المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التجارة، أن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية ستدخل منافساً قوياً في السوق العراقية عبر توريد المواد الإنشائية من مناشئ أجنبية، وفيما بينت أن موادها الانشائية التي توردها تحظى بمقبولية في السوق العراقية، طالبت بمنع الاستيراد غير المنظم والكيفي، محذرة من وجود مواد انشائية غير صالحة للبيئة العراقية.وقال مدير عام الشركة خليل إبراهيم عزو، إن “الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ستدخل منافساً قوياً في السوق العراقية من خلال توريد المواد الانشائية من مناشئ اجنبية وتجهيزها للمواطنين من خلال آليات مرنة وشفافة”.واضاف عزو أن “الجهود التي بذلت على مدى الاشهر الماضية أثمرت عن عقود تجارية عدة تسعى مع جهات رصينة لتوقيعها والعمل بها بشكل مباشر لسد حاجة السوق العراقية من المواد الانشائية، بعد تزايد الطلب عليها نتيجة عملية البناء التي تجري في معظم المدن العراقية”.واشار عزو الى أن “الشركة درست عروضاً تجارية عدة من دول مختلفة لتوريد المواد الانشائية وتوصلت الى تفاهمات مع بعض الدول بشأن توقيع عقود معها للبدء بعملية الاستيراد وسد حاجة السوق العراقية بعد ان تدخل منافساً قوياً مع القطاع الخاص”.وبيّن عزو ان “المواد الانشائية التي توردها وزارة التجارة تحظى بمقبولية في السوق العراقية كونها تخضع لعملية الفحص المختبري الدقيق وشهادة نجاح من جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي يثبت مدى صلاحية المواد للبيئة العراقية من عدمها”، محذراً من “وجود مواد انشائية غير صالحة للبيئة العراقية ويمكن لها ان تحدث كوارث اذا لم يتم منع الاستيراد الكيفي وغير المنظم، اضافة الى الدور الذي يلعبه جهاز التقييس والسيطرة النوعية في الحد من الاستيرادات العبثية”.وتنتشر الكثير من المواد الانشائية وابرزها السمنت المستورد من مناشئ مختلفة والتي لا يصلح بعضها للاستهلاك المحلي.
