بغداد/المستقبل العراقي

حملت وزارة الزراعة، امس الاربعاء، القطاع الخاص مسؤولية غزو التمور المستوردة من دول الجوار للأسواق المحلية، وفيما بينت ان دخولها غير رسمي، اكدت ان معظم التمور العراقية تصدر بدون تغليف وتعبأ بأسم تلك الدول لاعادة تصديرها لدول العالم.

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي, ان “هناك خلل في القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور الذين هم غير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي تنافس لما هو معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار”.

وأضاف القيسي ان “جميع التمور الداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي اجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة”، مشيرا الى ان “معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها لتعاد تصديرها الى باقي دول العالم”.

واكد ان “الخلل موجود في عملية من يتبنى في عملية وتسويق التمور”، لافتا الى ان “العملية الانتاجية هي من مهمة وزارة التجارة التي عليها حث الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور للارتقاء بعملها لأنها من الناحية القطاعية هي مسؤولة عليها وزارة التجارة”.

واكدت وزارة الزراعة في عام 2011 انها تسعى الى زيادة اعداد النخيل خلال السنوات العشر القادمة والوصول الى زراعة 30 مليون نخلة حتى عام 2021.