المستقبل العراقي / خاص
يبدو أن الحكومة العراقيّة ستمضي بقرارات تخفيض مرتبّات الموظفين في مؤسسات الدولة، إذ كشفت مصادر سياسية ان الحكومة على وشك تنفيذ مقترحات وزارة المالية بتخفيض رواتب الموظفين الى نسبة 20% كضريبة تستقطع لسبعة اشهر من راتب الموظف الحكومي العراقي.
وأوضحت المصادر لـ»المستقبل العراقي» أن «الاستقطاع سيتم على ثلاثة دفعات تستقطع من رواتب الاشهر الثلاث المقبلة بواقع 25% و35% و35% للاشهر الثلاثة المقبلة وكذلك استقطاع نسبة 5% من راتب كل موظف تكون كادخار اجباري».
وأشارت المصادر إلى أن هذا التخفيض «ينذر بكارثة اقتصادية ستطيح بالسوق العراقية التي باتت تترنح في جمود وركود بسبب اجراءات الحكومة المتخبطة على الجوانب الاقتصادية بعد الازمة التي عصفت باسعار النفط منذ منتصف العام الماضي او ما قبلها وما رافق ذلك من احداث سقوط بعض المحافظات العراقية بيد تنظيم (داعش) الإرهابي».
وتابعت المصادر ان «قرار تخفيض الرواتب سينفذ خلال هذا الشهر في وقت تلتهم فيه الاجور الباهضة لكل شيء والانفاق العائلي على الكهرباء المفقودة رواتب الموظفين وتؤثر سلبا على العاطلين عن العمل والبطالة المقنعة وما يرافق ذلك من قرارات لفرض ضرائب على السلع والخدمات التي اقرها مجلس الوزراء وهو ما يضاعف من حنق المواطن في الشارع العراقي الملتهب منذ الجمعة الفائتة».
وكان وزير المالية هوشيار زيباري أشار الى أن الوزارة وجهت الوزارات بفرض ضرائب على الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة.
