إن مبادئ القانون الدولي يمكن استخلاصها من الطبيعة الأساسية للدول التي تملك حقوقاً أساسية كالاستقلال والمساواة والاحترام والمحافظة على البقاء وأن قوته تستمد من قبول الدول بالالتزام ومن رضاها أن وافقت عليه ومن مصادره هي العرف والعقل والرضا. 

وينبع من مجموعة العادات التي تعرب عن موافقة الدول وتأخذ هذه العادات بنظر الاعتبار وأن الكثير من التشابه بين العلاقات الدولية والعلاقات بين الافراد والتعامل الدولي سواء كان من قرارات المحاكم الدولية او في المناقشات القانونية التي تحصل بين وزارات الخارجية في مراسلاتها الدبلوماسية والمعاهدات هي مجموعة القانون الدولي من الرضا الصريح بين الدول وجرت محاولات نحو إعادة إكمال النظام القانوني على أسس مثالية استطاعت بعض الهيئات الحصول على دعم ومساندة عصبة الامم المتحدة ومن الدلائل المعاهدات الكبرى بين الدول تخلق مبادئ جديدة تحوي مجموعة الاحكام النافذة والمؤتمرات الدولية على هيئة اتفاقات لم تحظ بالتصديق الرسمي وقرارات الهيئات القضائية الدولية كمحكمة التحكيم ولجان التحقيق ومحكمة لاهاي والعدل الدولية الدائمة وتملك الدولة داخل اقليمها حرية العمل وتمنع التدخل في شؤونها الداخلية ومن المعروف أن الدول غير متساوية سواء في المساحة او النفوس او القوة وكذلك درجة التحضر، والمجتمع الدولي يتكون من دول تتمتع بالعضوية الكاملة وأخرى تتمتع بالعضوية النسبية وتختلف بدرجة الوصاية عليها وتفضل الدول الصغيرة والضعيفة الأخذ بنظرية المساواة لتأييد الطلب الذي يقول لكل دولة حق التمتع بصوت متساوي في التصويت على المسائل الدولية وتوسيع فكرة السيادة لتشمل العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى أي حرية الدولة في علاقتها بالأسرة الدولية ومن الضرورة والمنفعة تكون جميع الدول ملتزمة أمام القانون الدولي والدولة التي تتمسك باستقلالها وتضرب التزاماتها الدولية تصبح دولة خارجة عن القانون والطبيعة العسكرية معترف بها في القانون الدولي وأثاره في العلاقات العادية بين المتحاربين وطرائق شن الحروب وقيودها في البحر والبر والجو وكيفية أنهائها ومنع الدول المحايدة او مواطنيها من تقديم المساعدة لأي من الأطراف المنحازة هذا من اهداف القانون الدولي.