بغداد/المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، امس الاربعاء، انها تحتاج الى 21 مليون طن من الاسمنت سنويا، مشيرة الى ان معامل البلاد قادرة على ذلك.
وقال وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي عقده، في فندق بابل ببغداد حول المؤتمر الثالث لمصنعي الاسمنت في العراق، ان “الواقع المرير التي تعيشه الصناعة العراقية ادت الى تحويل العراق الى بلد مستهلك ما ساهم في استنزاف العملة الصعبة وخروجها خارج البلد”، مطالبا بـ”ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد”.
وأضاف الدراجي ان “حاجة العراق الحالية من مادة الاسمنت تقدر بـ 21 مليون طن سنويا”، مشيرا الى ان “معامل الاسمنت المحلية بقطاعيها العام والخاص قادرة على ان تسد جزء كبير منها اذا ما تم ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض هذه الصناعة”.
واعتبر ان “تجربة الشراكة مع القطاع الخاص ناجحة لإعادة الحياة للصناعة العراقية”، لافتا الى ان “العراق يمتلك ما يقارب 22 معملا لإنتاج الاسمنت بقطاعيها العام والخاص ويبلغ مجموع طاقاتها التصميمية بحدود 30 مليون طن سنويا”.
واوضح الدراجي ان “هذه المعامل قادرة على الوصول الى طاقاتها التصميمية في حال توفرت الظروف التشغيلية للمعامل كالطاقة الكهربائية والوقود وتطبيق قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك والتعرفة الكمركية” .
وتشير الدراسات الى حاجة العراق الى 25-30 مليون طن سنويا من السمنت خلال العشرة سنين المقبلة لغرض سد حاجة السوق المحلية، اضافة الى تلبية التطور السكاني وحل ازمة السكن وتاهيل واعمار مشاريع, مما حذا بالدولة العراقية الى الاستثمار وخاصة بعد تبني العراق سياسة الاقتصاد الحر.
