بغداد/المستقبل العراقي

كشف صندوق النقد الدولي ، امس الأربعاء، عن تخطيطه لإرسال فرق في القريب العاجل لكل من العراق والأردن في مسعى منه قد يمهد الطريق لتقديم المزيد من المساعدات، وفيما أشار الى أن اقتصاد العراق يعاني عواقب هبوط أسعار النفط، فضلاً عن خوضه حرباً ضد تنظيم (داعش)، أكد أن العراق سيرجع الى السوق الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي مسعود احمد، أن “الصندوق يخطط لإرسال فريق الى العراق الشهر المقبل للتفاوض على تطبيق برنامج الرصد المالي الذي قد يساعد في فسح المجال لتقديم المزيد من المساعدات لاقتصاد البلد الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط وكلف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش”.

وأضاف احمد، أن “في الوقت الذي لا يستلزم فيه برنامج العراق تقديم مساعدات عاجلة من صندوق النقد الدولي فإنه سيساعد في خلق إطار عمل لتشخيص ومعالجة التحديات البارزة المؤثرة في الاقتصاد”، مبيناً أن “الخطة ستبدأ في العام 2016 وعندها من الممكن طرح الأسس التي سيستند إليها العراق ليتقدم الى صندوق النقد لتطبيق برنامج التمويل في وقت لاحق من العام”.

وتابع أحمد، أن “البرنامج المطروح للمناقشة الآن سيساعد العراق في تلقي مساعدات من المقرضين بضمنهم صندوق النقد الدولي ويعيد الطمأنينة للمستثمرين المحتملين”، مشيراً الى، أن “ذلك سيمهد الطريق أمام العراق بأن يرجع الى السوق خلال النصف الأول من العام المقبل ليجني أموالاً أكثر لتسديد نفقاته”.

وضمن مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق، توقع صندوق النقد الدولي، أن “يسجل معدل النمو الاقتصادي للعراق خلال هذا العام بنسبة صفر عقب حصول انكماش في اقتصاد البلاد خلال العام 2014 بنسبة 2.1 %”.وكان صندوق النقد الدولي قد زود العراق بـ 1.25 مليار دولار في مساعدات عاجلة لسد عجز الميزانية الذي من المتوقع أن تبلغ نسبته 23 % من الناتج الاقتصادي للبلاد هذا العام .