المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر في البرلمان العراقي، امس الأحد، عن إهمال هيئة الحشد الشعبي في بنود الموازنة الموضوعة على طاولة البرلمان لإقرارها، فضلاً عن عدم تضمنها بنوداً واضحة في الانفاق على الأسلحة التي تساعد في الحرب ضد «داعش».

وقالت المصادر، لـ»المستقبل العراقي»، أن «الموازنة فضفاضة ولا ترقى إلى الواقع المتردي الذي يعيشه العراق اليوم من فوضى وفقر»، موضحة أن «رغم المبلغ المرتفع في الموازنة إلا أن ابواب المصاريف غير واضحة ومتروكة للتأويل الأمر الذي يرجح ضياع أموال أخرى من خزينة الدولة».

وأكدت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى اسمها، أن «أكثر المغبونين في الموازنة هم فصائل الحشد الشعبي إذ لم تخصص لهم أموال تذكر تساعدهم على الاستمرار في الحرب على (داعش) ولا تخصص مرتبات للذين تركوا عائلاتهم وذهبوا لقتال التنظيم الإرهابي». وتابعت المصادر بالقول أن «الحكومة تواجه ضغوطاً غربية لعدم إسناد الحشد الشعبي الذي يحقق انتصاراً كبيراً في الحرب على (داعش) وهو الأمر الذي يخرج العراق من منطق الضعيف الذي وضعته فيه تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية». وأعلنت وزارة المالية عن تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء، وفيما أكدت أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها، أشارت إلى أن صياغة الموازنة تمت بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.

وقدرت وزارة المالية، معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ 45 دولارا وبتصدير 3.6 مليون برميل يوميا، فيما أشارت الى أن الإيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف تريليون و73 مليار دينار.