بغداد/المستقبل العراقي
أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، امس الثلاثاء، أنها طالبت المستثمرين بضرورة تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها كاملة مع خدماتها، وأن يتم العقد بينهم والمواطن بإشراف هيئة الاستثمار بالمحافظة المعنية.
وقال رئيس الهيئة، سامي الأعرجي، إن “هيئة الاستثمار لم تتسلم إلا شكوى واحدة سواء من المواطنين أم من هيئات الاستثمار بالمحافظات، بشأن تلاعب المستثمرين بالوحدات السكنية المقامة هناك، أو بمواعيد التسليم أو الأقساط”، مشيراً إلى أن تلك “الحالة تتعلق بمشكلة إنجاز البنى التحتية الداخلية لأحد المشاريع السكنية المقامة في النجف، كون المستثمر تسلم أقساطاً على سلفة بدون تنفيذها”.
وأضاف الأعرجي، أن ذلك “المستثمر لم يستوف كلف البنى التحتية بعد الانتهاء من المشروع، الأمر الذي أحدث إشكالاً وقتها، خاطبت في إثره محافظة النجف الحكومة، وقامت الهيئة بالاتفاق على أن تتم مساعدة المواطنين بتسلم شققهم من دون كلف إضافية”، مبيناً أن ذلك “يعني قيام المحافظة بمساعدة المواطن، من مبلغ تنمية الأقاليم ومواردها الممكنة، بعد موافقة وزارة المالية والحكومة”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن “الهيئة عممت بعد ذلك على المستثمرين في المحافظات، بضرورة تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها كاملة مع خدماتها، وأكدت على ضرورة أن يتم العقد بين المستثمر والمواطن، بإشراف هيئة استثمار المحافظة، ضماناً لمتابعتها المشروع، وحل الإشكالات التي قد تنشأ بين الطرفين سواء ودياً أم من خلال الإجراءات القانونية”.
من جانبه, أكد عضو بلجنة الخدمات البرلمانية، على عدم اطلاع اللجنة على كيفية إبرام العقود بين المستثمرين والمواطنين، مبدية استعدادها متابعة أي شكوى تردها من المواطنين.
وقال عضو اللجنة بنكين شوكتإن “اللجنة تابعت المشاريع الخدمية المتلكئة في المحافظات، ومنها السكنية، إذ قام كل واحد من أعضائها باستدعاء أصحاب تلك المشاريع بحسب محافظاتهم”، مضيفاً أن “اللجنة لم تطلع على كيفية إبرام العقود بين المستثمرين والمواطنين، لكنها على استعداد لمتابعة أي حالة تردها”.
بدورها أكدت عضوة بلجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن قانون الاستثمار المعدل يمنح المستثمر ميزات عديدة، لكنه يفرض عليه بالمقابل عقوبات عند التلكؤ أو ارتكاب مخالفات قد تصل إلى سحب إجازة المشروع.يذكر أن مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، بالإجماع التعديل الثاني لقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006.وجاء التصويت على التعديل الثاني لقانون الاستثمار بعد مطالبات من جهات اقتصادية وسياسية بضرورة تعديل القانون بما يسمح بتوسيع الاستثمارات في العراق، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد حالياً.
