بغداد/ المستقبل العراقي
أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن تخفيض سعر البيع للوكلاء للسمنت المنتج في معمل سمنت كركوك، وفيما أشارت إلى أن القرار جاء تزامناً مع قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة، تعهدت بسد حاجة السوق المحلية من مادة السمنت لما تبقى من عام 2015 وعام 2016.
وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت ناصر إدريس مهدي المدني، إن “الشركة خفضت سعر البيع للوكلاء للسمنت المنتج في معمل سمنت كركوك للسمنت العادي (البورتلاندي) ذي الجودة العالية والمطابق للمواصفات العراقية حسب فحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وشهادات الفحص الدولية”.وأضاف المدني، أن “تخفيض أسعار السمنت جاء تزامناً مع قرار مجلس الوزراء المرقم (409) في 8/12/2015 القاضي بتفعيل القرار السابق لمجلس الوزراء والمرقم (215) لسنة 2013 والمتضمن توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بإيقاف استيراد السمنت التجاري بكافة أنواعه، وأيضاً استجابة للحملة الكبرى التي أطلقها وزير الصناعة والمعادن لدعم المنتج الوطني تحت شعار (صناعتنا هويتنا أمننا واستقرارنا الدائم)”.
وكشف المدني، عن “عقد لجنة التوكيد النوعي للسمنت اجتماعاً وللمرة الأولى مع جمعية مصنعي السمنت في العراق في مقر وزارة الإعمار والإسكان وبحضور وكيل الوزارة إستبرق الشوك المشرف على اللجنة وأعضاء لجنة التوكيد النوعي وأعضاء جمعية مصنعي السمنت”.وأشار المدني، إلى أن “الاجتماع عرض توجيهات وزير الصناعة والمعادن التي وجه بها خلال اجتماعه مع لجنة التوكيد النوعي للسمنت على ضرورة التنسيق بين مصنعي السمنت للقيام بحملة إعلامية كبيرة للترويج لمنتج السمنت الوطني في القنوات الفضائية كونه ذا جودة عالية”.
وتعهد المدني، بصفته رئيساً لجمعية مصنعي السمنت في العراق “بضمان سد حاجة السوق المحلية لمادة السمنت لما تبقى من عام 2015 وعام 2016 والمحافظة على الثبات بأسعار السمنت”.وكانت وزارة الصناعة والمعادن افتتحت، في (13 كانون الأول 2015)، معمل إنتاج فلاتر محطات الكهرباء الغازية، وفيما قررت منع استيراد مادة السمنت بكافة أنواعه، طالبت مصنعي السمنت في العراق بقطاعيه الخاص والعام الالتزام بالأسعار الثابتة، متعهدة بتجهيز كافة الطلبات وبأسعار أرخص من المستورد. يذكر أن الشركة العامة للسمنت العراقية تعد من أقدم الشركات على المستويين المحلي والإقليمي في صناعة السمنت وحاصلة على شهادات ثقة ميدانية من قبل شركات البناء والمقاولين والمواطنين.
