بغداد / المستقبل العراقي
أعلن وزير العدل حيدر الزاملي عن اتخاذ «إجراءات رادعة» بشأن محاولات الاستيلاء على عقارات المسيحيين، وفيما بين أن الإجراءات تتضمن «الإعدام الوظيفي» لمن يثبت تواطؤه، أرجع عمليات التزوير إلى «العمل الروتيني الورقي».
وقال الزاملي خلال حديثه لبرنامج «حوار خاص» الذي تبثه السومرية، إن «حالات التزوير الذي تحدث في دائرة التسجيل العقاري تعود إلى العمل الروتيني الورقي المعتمد وعدم إدخال الأساليب الحديثة والالكترونية في التعامل»، مبينا أنه «تم فتح باب الإبلاغات ضمن إجراءات الكشف المفاجئ عن هذه الحالات». وأضاف الزاملي، أن «الوزارة اتخذت إجراءات يمكن وصفها بالرادعة ضد محاولات الاستيلاء على العقارات وبينها عقارات المسيحيين»، مشيرا إلى أن «الإجراءات تتضمن عزل الموظف أو (الإعدام الوظيفي) أي حرمانه من التعيين في أي دائرة للموظف الذي يثبت تواطؤه بالتزوير أو انتحال صفة الوكالة».
وأوضح الزاملي، أن «من بين الإجراءات كذلك أن يكون الوكيل قريبا من صاحب العقار كدرجة أولى أو ثانية، ومعرف من قبل المشتري، وأن يكتب الأخير تعهدا على نفسه بمعرفته للبائع». وكان النائب عن كتلة الرافدين عماد يوخنا طالب في (11 تموز 2015) المرجعية الدينية بإصدار فتوى تحرم استملاك منازل المسيحيين «عنوة» في بغداد، متهما «أحزابا دينية» بالاستيلاء على تلك المنازل والقيام باختطاف المسيحيين وتهديدهم، فيما اعتبر أن ما يجري للمسيحيين في العاصمة يرتقي إلى «التطهير العرقي».
