بغداد / المستقبل العراقي
أكدت عضو باللجنة المالية البرلمانية، أن الآلية المتبعة في استيفاء رسوم الجمارك «غير مدروسة» ويشوبها «الفساد»، وفي حين استغربت من عدم تطبيقها في المنافذ الشمالية، كشفت عن عزم اللجنة استضافة المسؤولين في هيئة الجمارك للوقوف على أسباب «تخبط» عملهم.
وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي إن «اللجنة تعارض الآلية المتبعة في تطبيق قانون التعرفة الجمركية كونها غير مدروسة»، مشيرة إلى أن «اللجنة تلقت الكثير من الشكاوى بخصوص تطبيق قانون التعرفة الجمركية فضلاً عن ملاحظات وسائل الإعلام بشأنه».
وأضافت النائبة عن كتلة الأحرار، أن «اللجنة ستستضيف الاسبوع المقبل المسؤولين في هيئة الجمارك، لمعرفة الآلية المتبعة في استيفاء الرسوم وأسباب التخبط الفساد الحاصل فيها»، مستغربة من «عدم تطبيق التعرفة إلا في المنافذ الجنوبية التي تضررت من جرائها، في حين لا تطبق في المنافذ الشمالية في إقليم كردستان».
وأوضحت التميمي، أن ذلك «تسبب بحركة مبيعات في الإقليم على حساب كساد جنوبي العراق»، مؤكدة أن «عمل السيطرات التي وضعت في المداخل الشمالية، يتسم بكثير من الفساد».
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (الـ13 من كانون الأول 2015 المنصرم)، استحداث نقاط في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى التدقيق والتأكد من استيفاء التعرفة الجمركية، واستحداث نقاط تقييس للسيطرة النوعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في،(السادس من آب 2015 المنصرم)، تأجيل العمل بالتعرفة الجمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن «الفساد وازدواجية المعايير».والتعرفة الجمركية هي ضرائب تفرض على السلع والبضائع التي تستوردها دولة من أخرى، وتستخدم عدة دول التعرفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، لذا فإن التعرفة الجمركية تشجع الصناعات المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المواطنون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة، وقد اعتمدت وزارة المالية رسوماً جمركية جديدة على البضائع المستوردة وقد أثار هذا الإجراء ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار في مجال تأثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها.
