بغداد / المستقبل العراقي

أقر مجلس النواب الاردني أمس الاربعاء تعديلات دستورية تعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات في تعيين وانهاء خدمات كبار المسؤولين في الدولة.

فقد أقر المجلس اضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية بدون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.

ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التوصيت، في حين غاب ثمانية نواب عن الجلسة.

وكانت المادة 40 من الدستور تنص على ان «يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».

ومن جانب آخر، أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.

ويعد تعديل الدستور هذا، الثالث من نوعه، منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952.